كتب – أحمد عبد العليم
يعتبر رغيف الخبز المدعوم في مصر، هو أهم سلعة استراتيجية للمواطن، واستقرار سعره لمحدودي الدخل، وأصحاب البطاقات التموينية، يعتبر أمراً حيوياً، فلم تستطع الحكومات المتعاقبة والأنظمة، المساس بسعره منذ منتصف الثمانينيات حتى الآن، ليظل 5 قروش فقط، ويعي أي نظام أن المساس بسعره المدعوم، سيكون بمثابة شرخ كاسر في شرعيته بالشارع، لذلك تم رفع الدعم تدريجياً على كل السلع الاستراتيجية، ووصلت إلى أسعار تزيد على 500% في العديد من السلع، ولكن رغيف الخبز المدعوم لمحدودي الدخل لم يتم الاقتراب منه.
ويعتبر رغيف العيش، أزمة متكررة بالنسبة لوزارة التموين خاصًة، بعد إعلانها عدة مرات على الزيادة ومن ثم التراجع، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم الجدل حول الزيادة قائلًا: إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز.
وأضاف السيسي على هامش افتتاحات مدينة السادات: مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة.
وتابع: فيه ناس ممكن تقولي بلاش تتكلم في القصص دي، وخلي الحكومة هي اللي تقول، لأ، مقدرش أخلي سعر رغيف العيش بعملة الناس متعرفهاش، مفيش حاجة اسمها صاغ”.
وفي أغسطس 2020، رغيف الخبز المدعم أو كما يطلق عليه “رغيف العيش ” فقد تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن بـ5 قروش لمن يستحق الدعم بالاضافه لتخفيض وزن الرغيف 20 جراما ليصل وزنه لـ 90 جراما بعد إن كان 110 جراما ، وذلك مع زيادة عدد الارغفة للجوال زنة 100 كيلو جراما ليصل لـ 1450 رغيفا.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت من قبل العديد من الطلبات الخاصة بالمخابز والتي كان منها إعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والاسعار، كما اعترضت من قبل علي البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول علي الدقيق من المطاحن ، والذي جاء وفقا لتعديلات منظومة الخبز الجديدة التي أقرتها وزارة التموين ، وهو البند الذي تسبب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز حيث رفض الكثير من أصحابها بند التأمين ، بسبب نقص السيولة لدي المخابز في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدي الوزارة تقترب من مليار جنية.
كما نص القرار الوزاري الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية علي أن المخابز التي تحصل علي 10 أجولة يوميا ، تقوم الدولة بالتكفل بالتأمين علي 5 عمال ،أما المخبز الذي ينتج 20 جوالا تتكفل الدولة بالتأمين علي 10 عمال
