قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي، إن ارتفاع معدلات التضخم لها اسبابها والتي من أهمها ارتفاع أشعار المواد الخام التي تدخل مكونات الانتاج والمستوردة من الخارج، لذلك ترجع الزيادة إلى فرق العملة بين الجنيه والدولار.
وأضافت الملاح لموقع «الموقع»، أن أي ارتفاع يعود إلى نوع السلعة أو المنتج المستخدم، وأرجعت الخبيرة أسباب ارتفاع الأسعار أيضا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة أن جميع الأفران والمصانع تعتمد بشكل أساسي على الطاقة وتكاليف النقل، والتي توزع على المنتجات، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة، ومن هنا يرتفع معدل التضخم.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن نقص المعروض يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب على المنتج أو السلعة، وهو أحد عوامل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن قرارات الفيدرالي تؤثر في معدلات التضخم أيضا، وخاصة أن جميع البنوك المركزية تنتهج نفس السياسة.
وذكرت الملاح، أن المركزي عندما يرفع الفائدة، ترتفع أرباح البنوك بارتفاع الايداعات، وبالتالي يحدث عدم توازن في الأسواق لقلة حجم الاستثمارات وأرباح الموديعين ترتفع وبالتالي تكثر السيولة النقدية بين أيديهم، ومن هنا يزيد الطلب على المنتجات مع قلة المعروض فتزيد من معدل التضخم.
خبير اقتصادي لـ موقع «الموقع»: زيادة عدد الفنادق في النصف الأول من 2022 إلى 8% عن العام الماضي
وقالت الملاح، إننا نواجه أزمة اقتصادية حاليًا بسبب الأزمات العالمية، لذلك ليس لدينا حل غير الانتاج، لأن الاتجاه إلى الاستيراد حاليا مع تدني قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، سوف تكون الاسعار في غاية الارتفاع، وبالتالي تساهم في ارتفاع معدل التضخم.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن الحل في الانتاج حتى وإن اتجهنا لتوفير منتجات بديلة، لزيادة حجم المعروض وبالتالي في طريق الاستغناء عن الاستيراد ومن هنا يتم توفير تكاليف السلع، وبالتالي تنخفض الأسعار، مع زيادة الصناعة المحلية الامر الذي يساهم في تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، منوهه إلى أننا في دورة اقتصادية، تبدأ بالانتعاش ومن ثم الركود والكساد ونعود مرة أخرى لانتعاش، ونمر الآن بحالة ركود، والانتعاش يبدأ من الصناعة المحلية.
