أوضحت شعبة المستوردين في الغرف التجارية أن حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب في العامين الماضيين تراجع بفعل الجائحة.
أشار متى بشاي، عضو شعبة المستوردين في تصريحات لموقع الموقع، أن إنفاق المواطن على الطعام والشراب توجه نحو الضروريات والاحتياجات الأساسية في العامين الأخيرين.
أكد بشاي أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع بسبب كورونا وتأثر سلاسل التوريد والمنتجات المستوردة وخامات الإنتاج مما أدى لزيادة كل الأسعار مقارنة مع الوضع منذ عامين.
وكشف تقرير حديث يتعلق بالإنفاق على الغذاء، عن اتجاهات إنفاق المصريين على الطعام خلال السنوات المقبلة، متوقعا نمو الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة، ونشاط قطاع الأغذية والمشروبات.
نرشح لك : لدعم المشروعات المتوسطة.. «الموقع» ينشر تفاصيل مبادرة «أصلها مصري» بين «الغرف التجارية» و«بنك ناصر»
ووفق التقرير الصادر عن “فيتش سوليوشنز”، فإن الوكالة توقعت استمرار معدل النمو في الإنفاق على الغذاء، ولكنه يتباطأ قليلا ليصل إلى 9.5 في المئة سنة 2022، منخفضا من 11.3 في المئة في العام 2021 و12.0 في المئة في عام 2020.
ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على الخبز والأرز والحبوب واللحوم والدواجن نحو 52 في المئة من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال العام الجديد.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 – 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري (ما يعادل 47.8 مليار دولار أميركي) في 2022، ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري (بما يعادل 60.7 مليار دولار أميركي) عام 2025.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليا فرصة لدخول السوق المصري أو تعزيز وجودها الحالي للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم.
وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي في مصر، يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.
