سياسة وبرلمان

رئيس محلية النواب يزف خبر سار لمن حصل على نموذج 10 في مخالفات البناء

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يؤمن بالعمل مع الجميع، والجانبين التشريعي والتنفيذي يعملان مع بعض، متابعا شريك رئيسي في نجاح مشروع المصالحة على مخالفات البناء

واستطرد “السجيني”، أنه تم التعامل خلال الفترة الماضية مع 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من أصل 2.8 مليون طلب تقدم بها المواطنون، مؤكدا أن العائد من نسبة الـ 25 % جدية التصالح في مخالفات البناء بلغت 22.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح في مخالفات البناء.

وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم من الإشكاليات في قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنه من حصل على نموذج 10 في المناطق المتاخمة يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبني طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا.

وقال، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات التي تقدم لمجلس نواب في دور الانعقاد المقبل، مضيفا أن مشروع القانون الجديد يمنح تسجيلات متعلقة بالنواحي الفنية خاصة بالإحداثيات، موضحا أنه تم الموافقة على استصدار رخصة لمن حصل على نموذج 10 ودفع قيمة التصالح الكاملة للتصالح.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون هناك فيه إعفاءات من المعاينة، مضيفا أن القانون الجديد سيتعامل على التيسيرات الحالية الموضوعة للتصالح في مخالفات البناء، متابعا: “لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق”، لافتا إلى أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة والمعوق فيه هو السعر”، مؤكدا أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل البناء، كما أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نسب توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن وزير العدل أكد أن المحظورات تم معالجتها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مع عدم الاقتراب من السلامة الإنشائية وخط التقييم مشددا على أن الكثافة السكانية غير المنظمة تعمل على تأكل التنمية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقواعد العامة لمنع ارتكاب المخالفات.

وقال، إن الحوار الوطني، يشهد مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، مؤكدا أن الحوار الوطني دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن التحديات كبيرة، مضيفا أن البرلمان سلطة تشريعية مستقرة ومتنوعة ويجب أن تعطى المساحة الكافية للحوار للتعرف على كافة الرؤى ومخرجاته بشأن ملف المحليات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه سيتم الاطلاع على مخرجات الحوار الوطني خاصة في ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية، والعمل على هذه المخرجات من خلال لجان البرلمان والتجاوب مع هذه المخرجات، مضيفا أن هناك مقترح لعمل نموذج قروي على غرار الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات سكان القرى الذين لا يمكنهم ترك محل سكنهم، متابعا أنه سيتم عمل نظام لأهالي القرى، لاستخراج الرخصة من الوحدة المحلية دون ابتزاز له.

وأضاف، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم حل الإشكالية بسبب نموذج 10 التي كانت موجودة في مدينة بنها، مضيفا أن الأولوية حاليا لإنهاء البت في 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه يتمنى خروج قانون التصالح في مخالفات البناء ليحل كل المشاكل في هذا الملف، لافتا إلى أن المتوقع وصول عائد التصالح في مخالفات البناء إلى 50 مليار جنيه، مختتما «المواطن جاء للحكومة لدفع أموال من أجل تقنين وضعه»، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى