كتب – صلاح إبراهيم
طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزي، الدكتور حسن عبد الله، ووزير المالية الدكتور محمد معيط بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانيء المصرية نظرا لما يواجهه المستوردين من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في بيان له منذ قليل، إنه قد تعرض المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد “الخامات، والمستلزمات، والبضائع” لأزمه غير مسبوقه منذ فبراير الماضي تتمثل في عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، مما ترتب عليه تأخير إستلام المورد الأجنبي لحقوقه، ونتعرض للافلاس والتصفية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وتكدس البضائع بالموانيء
وأضاف قناوي، أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان “مصنع أو شركة” تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .
وطالب رئيس شعبة المستوردين، بسرعة حل هذه الأزمه والافراج السريع عن جميع البضائع المتكدسة في الموانئ، علي ان نبدأ بالأقدم في تاريخ الوصول فالأحدث.
