رئيس حزب الحرية المصري في حواره لـ«الموقع»: الشباب مشغول بلقمة العيش ولاوقت لديه للمشاركة الحزبية

الحوار الوطني ليس محل شك ولابد أن نبتعد عن هؤلاء

مشروعات البنية التحتية مهمة للغاية ولا يوجد أي دولة متقدمة بدون طرق مميزة

مصر حققت العديد من مكاسب السياسية والاقتصادية من استضافتها لقمة المناخ

الحكومة تتحرك في مسارات متوازية في إطار خطط قصيرة وطويلة الأجل

الحزب أعد رؤية شاملة تشمل كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعي

أجرت الحوار- زينب ميزار

إعداد- سيف رجب

يرى من خلال منصبه السياسي كرئيس حزب، أن النظام المصري يعمل بكل جهد لإنجاح حالة الحوار الوطني السائد، كما أن إسناد هذه المهمة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب يؤكد على ضمان حيادية الحوار واتساعه لكي يشمل جميع القوى الوطنية، بهذه الكلمات استهل الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، حواره مع موقع «الموقع».

ويؤكد محمود، أن الحكومة المصرية تهتم بشكل كبير بالمشروعات التنموية، حيث إن المشروع القومي للطرق يساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهي من أهم عناصر التنمية، ولا يوجد أي دولة متقدمة بدون طرق مميزة وإلى نص الحوار.

ما هي المكاسب التي حققتها مصر من قمة المناخ ؟

مصر حققت العديد من مكاسب السياسية والاقتصادية من استضافتها لقمة المناخ، فعلى المستوى السياسي شارك في القمة زعماء وقادة دول العالم وذلك بمثابة شهادة ثقة بدور مصر التاريخي والريادي والمحوري في الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وقدرتها على حماية كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية، كما أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، نالت تأييدًا كبيرًا من جميع دول العالم.

كما أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقادة العالم ساهمت في تعزيز العلاقات الدولية، ووضعت مصر في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي، ووجهت العالم إلى النظر في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية وبخاصة القضية الفلسطينية والأمن المائي في ظل التأثيرات الخطيرة الناجمة عن التغيرات المناخية.

نرشح لك : رئيس حزب الشعبي الاشتراكي لـ«الموقع»: ملف حماية الثروات الطبيعية على أجندة القمة الأمريكية- الأفريقية

وعلى الجانب الاقتصادي حققت مصر العديد من المكاسب، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي عقود وشراكات مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية لتمويل المشروعات الخضراء بقيمة 10 مليار دولار في مجالات الطاقة والزراعة والمياه ومشروعات قطاع النقل والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تم توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، وفتح شراكات واستثمارات جديدة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكي تصبح مصر مركزًا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة.

ما تعليقك على اتهام بعض المواطنين الحكومة بالاهتمام بالمشروعات الخدمية على حساب المشاريع المنتجة؟

الحكومة تتحرك في مسارات متوازية، في إطار خطط قصيرة وطويلة الأجل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتم ذلك مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي للشعب، لتحسين مستوى المعيشة وهو ما يتحقق بالفعل في مبادرة الرئيس «حياة كريمة» والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى، من خلال العديد من المشروعات التنموية تشمل البنية التحتية والتعليم والصحة وكافة الخدمات المختلفة.

ولم تغفل الحكومة المشروعات التنموية، فالمشروع القومي للطرق يساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهي من أهم عناصر التنمية، حيث إن لا يوجد أي دولة متقدمة بدون طرق مميزة، وفي مجال الصناعة الذي يساهم بـ 17% من الدخل القومي، فهناك 114 منطقة صناعية في 26 محافظة، فضلا عن المشروعات الصناعية الكبرى التي تنفذها الدولة سواء بشكل منفرد أو بالمشاركة مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.

هل لدى حزب الحرية المصري روشتة للنهوض بالصناعة؟

بالتأكيد، لدينا رؤية للنهوض بقطاع الصناعة، حيث إنها تمثل قاطرة التنمية لكافة المجالات، والنهوض بها أولوية قصوى لتحقيق خطط التنمية المستدامة، وتتمثل رؤية الحزب التي أعدها المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الصناعة، في إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية، والتعديلات التي أجريت عليها والقرارات الوزارية التي تتعارض وتتضارب معها، مع صدور تكليف رئاسي بتشكيل لجنة وزارية وخبراء القانون، لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية.

وتتضمن الرؤية أيضًا وضع خريطة شاملة للقطاع الصناعي وفقا لاحتياجات السوق المحلي والتصدير، مع توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية لكي تكون هيئة التنمية الصناعية هي جهة المسؤولة على الأراضي الصناعية.

ومن أبرز أولويات الرؤية أيضًا منح المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من خلال بيع الأراضي الصناعية بسعر تكلفة المرافق، على أن يتم سداد ثمن الأراضي تدريجيا على عدة سنوات بعد بدء العمل والإنتاج، ومنح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، ودمج الاقتصاد الموازي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وفرض رقابة مشددة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع المغشوشة.

ما هي القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية خلال الفترة القادمة ؟

هناك عدد من القوانين تشغل اهتمامات الرأي العام خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء، حيث يوجد أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء، لذلك يجب البحث عن إجراءات تقنن أوضاعها لتحقيق الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة، مادام الإبقاء عليها لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة، فضلا عن إصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع.

كما يجب وضع قوانين تشريعية لتقديم حوافز جديدة لزيادة الاستثمارات، وإصدار قانون جديد للأنشطة الاقتصادية للقضاء على التضارب بين تعديلات القوانين والقرارات الوزارية، ودمج الهيئات الاقتصادية المتشابهة لتسهيل إجراءات التراخيص.

ما هو ردك على من يدعي عدم جدوى انعقاد الحوار الوطني ؟

يجب أن يتخلى هؤلاء عن دعوات التشكيك، وعلينا أن ننظر إلى الإيجابيات والمكاسب التي ستعود من وراء الحوار الوطني، حيث إن الدولة مصممة على إنجاح جلسات الحوار، وتم إسناد المهمة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب بما تمتلكه من خبرات وحيادية في إدارة حوار وطني يتسع لجميع القوى الوطنية، ويكفينا أن تكون جلسات الحوار تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، فضلا عن وجود بوادر إيجابية منذ إعلان الرئيس دعوته للحوار بتفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن الكثير من المسجونين.

ما هي رؤية حزب الحرية المصري للحوار الوطني؟

بمجرد أن تلقى الحزب الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، تم تكليف الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات بعقد اجتماعات لإعداد رؤية شاملة للحوار الوطني، ونحن حريصين على توسيع قاعدة المشاركة السياسية للقواعد الحزبية والتعامل مع الموقف بشكل مؤسسي.

تلقينا في الأمانة المركزية رؤى مختلفة من جميع الأمانات، وتم إعدادها في رؤية شاملة تعبر عن أفكار الحزب تجاه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطرحنا العديد من الأفكار غير التقليدية لحل المشاكل الاقتصادية والصناعية، كما كنا حريصين على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والصحة.