أعلن المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف، أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 أبريل، فيما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية لكن دون “ابتزاز”.
ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله “عازمون على المضي قدما ولن نتراجع عن حكومة مدنية ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة”.
من جانبه تحدث رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية أحمد البلال، عن حقيقة اتفاق الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على مواقيت إكمال العملية السياسية التي تتم رعايتها ومتابعتها بواسطة الآليتين الثلاثية والرباعية، حيث تم إقتراح الأول من أبريل للتوقيع على الاتفاق النهائي،و 6 أبريل للتوقيع على الوثيقة الدستورية،و11 أبريل لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.
وأضاف “البلال” في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: جرت محاولات حثيثة حتى انعقاد الاجتماعين، النهاري الذي ترأسه الفريق عبد الفتاح البرهان، والليلي الذي ترأسه الفريق “حميدتي”.
وأوضح أن هذه المحاولات جرت بواسطة الآلية الثلاثية برئاسة المبعوث الأممي، والفريق “حميدتي” مع الأطراف الي اتفقت مع الأطراف الموقعه العسكرية والمدنية على انضمامها للعملية للمشاركة بالاجتماعين إلا أنهم رفضوا المشاركة، وعقد الاجتماعين بدونها.
وتابع: تم إقرار التواريخ المذكورة، وهي مربوطة من وجهة نظري بالاتفاق حول كل القضايا التي تم تناولها بالورش الخمس، على رأسها وأهمها: الإصلاح العسكري والأمني ودمج القوات، “قوات الدعم السريع والحركات بالجيش السوداني”، والعدالة الانتقالية، وشرق السودان، وتفكيك تمكين النظام السابق ……إلخ.
ولفت إلى أن هناك تباينات وخلافات في وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين الموقعين، وحتى بين العسكريين والعسكريين.
كما قال “البلال”: هناك احتمالان، أن تتواصل الجهود لإقناع الرافضين الذين تم تحديدهم بالانضمام للعملية، ومن وجهة نظري هذا غير ممكن؛ لأن الفترة المحددة بالمواقيت المعلنة غير كافية والمواقف متباعدة جدًا.
الاحتمال الثاني أن يتم المضي في تنفيذ العملية وفقًا للمواقيت المعلنه أو بتأخير لأيام أو أسابيع قليلة وهذا أمر وارد.
ورأى أنه إذا لم يتم توسيع قاعدة المشاركة وضم جميع القوى عدا المؤتمر الوطني، كما تم الاتفاق على ذلك إبان الفترة الانتقالية، لن يكتب للعملية السياسية النجاح وستكون ناقصة ومضطربة، حتى إذا تم التوقيع بمن حضر يوم1 أبريل، والوثيقة الدستورية 6 أبريل، والحكومة يوم 11 أبريل.
