كتبت أميرة السمان
أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه للحساب الختامي 2022 / 2023 قائلا حسابكم مرفوض يا حكومة الرحيل .
وأعلن النائب اهم الملاحظات على الحساب الختامى 2022 / 2023 ، مبتدأ حواره بان الحكومة تخفى بيانات عن الجهاز المركزى للمحاسبات
و منتقدا قول الحكومة الدائم انهم اتفاجئوا بظروف حرب خارجية او اقتصادية او غيره ، قائلا اعملوا وحدة دراسات وتنبؤات أو توقعات تقلل تأثير المفاجآت .
وفيما يخص الملاحظات على الحساب الختامي فقد أورده النائب كالتالى :
فيما يخص أعباء خدمة الدين
1.643 ترليون جنيه حجم اعباء خدمة الدين و يتزايد سنة عن سنة وتضطر الحكومة للاقتراض لسد العجز ، الذى زاد اخر 5 سنوات بنسبة 11 % وكان السنة الماضية النسبة 57 %
قائلا” الحكومة دى واخدنا للغويط ولذلك طالبنا برحيلها ”
869 مليار جنيه القروض و كانت 524 بزيادة عن العام الماضى 65 %
774 مليار جنيه الفوائد و كانت 584 بزيادة عن العام الماضى 33 %
و فيما يخص التعليم والصحة
استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة 18 فى الدستور و المفروض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية
النسب الحالية للتعليم 4 % والصحة3 % والتعليم الجامعى 2 % والبحث العلمى 1 %
لكن الحكومة تضيف الفوائد وسداد القروض وخلافه ورغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق
الصحة متحملة فوائد 541 مليون جنيه و متحملة سداد قروض 649 مليون جنيه
التعليم متحمل فوائد 597 مليون جنيه و متحمل سداد قروض 1.24 مليار جنيه
و الفصول وصلت 120 طالب وليس 40 كما تدعى الحكومة.
وطالب النائب بخريطة لسوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع .
وبخصوص التأمين الصحي الشامل ، مشروع مهم وممتاز ولكنه بلا جدول زمنى و لن ينجح والناس بتكح تراب يوميا فى البحث عن مستشفيات ورعايات مركزة وحضانات ، وبلغت أرباح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 30.4 مليار جنيه قائلا ” بتحوشوا فلوس ليه والناس مش لاقيه “!!!
و بخصوص المنح 5.43 مليار ، طالب النائب بمحاسبة من ضيعوا علينا منح سابقا ولم يتم الاستفادة منها مستكملا الحديث عن كوارث اخرى ومنها ، تأخر صرف التعويضات المخفية الغير مدرجة بمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتمثل تقريبا اكثر من 15 مليار جنيه متاخر صرفهم من 42 شهر بالمخالفة للدستور المادة رقم 35 التى نصت على صرف التعويص مقدما .
و استكمل عن مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها منذ 14 سنة و قيمة ما أمكن حصره منها 3.1 مليار جنيه
مشاريع انتهت بنسبة 100 % بقيمة 333 مليون جنيه من 13 سنة ولم يستفاد منها
1.03 مليار جنيه مشاريع متوقف الاستفادة منها من 14 سنة بسبب الاعتمادات واجراءات
528 مليون جنيه عدم تحقيق الاهداف من بعض المشروعات لعدم الانتهاء منها او عدم الاستفادة مما تم بخلاف ملاحظات أخرى
ملاحظات واخطاء مكررة يوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى
اثناء مناقشة حساب ختامى ديوان عام وزارة البترول تبين وجود موظف واحد فقط معين وعدد المنتدبين 550 ، ما علاقة هذا بالهرم الوظيفي؟
وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى ويجب دمجهم
عدم دقة التقديرات في الصناديق والحسابات الخاصة وبيانات غير حقيقية وصرف فى غير الاغراض ، والحصول على موارد لا تخصها
توصية بحصر كل سيارات الجهات الحكومية واعادة توزيعها بدل الشراء
ارتفاع رصيد الديون المستحقة للحكومة 570 مليار جنيه وكانت 510 مليار العام الماضى بزيادة 60 مليار ، و هى كافية لسد العجز ( حوالى 610 مليار جنيه )
و توصية الجهاز المركزى بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية للتحصي
عدم الاستخدام الصحيح للاحتياطى
و اختلاف المعالجات الحسابية وتم تشكيل لجنة من سنتين ولم تجتمع وتاخر تنفيذ العديد من المشروعات ومنها اعمال مستشفى صدر الجيزة التى تخدم كل اهالى الجيزة ومتتاخر تنفيذها من 5 سنوات .
وكان النائب قد بدا حديثه باعلان الدعم للشعب الفلسطينى الشقيق فى مواجهة محتل مختل جبان
