ألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كلمته خلال مشاركته ف فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في ظل الجمهورية الجديدة، المنظم من قبل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة عدد من القيادات المصرية العاملة الخارج
وتابع أن مشاركته في فعاليات المؤتمر تأتي لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بهدف العمل على زيادة مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج باساسيات الاستثمار والادخار في البورصة المصرية.
وكشف “فريد” الأنواع المختلفة للمستثمرين والتي تتماشي مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مؤكدا أن الاستثمار في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممول من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية، موضحا أن المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الاسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبره فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بارقام بسيطة على الأجل الطويل.
وسلط محمد فريد الضوء على مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦ ، والذي يوضح أهمية وجود أسواق اوراق مالية عامة منظمة لتساهم في تسهيل وصل الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الاضعف والاقل حظا متكافل وكرامة.
وأكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات اهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
واستكمل رئيس البورصة: “تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال اطلاق حملة اعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية”، وكذا تطوير واطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق ، فضلا عن تبسيط العديد من الاجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.
وتابع “فريد” أن لجنة العمل المشتركة بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية نجحت بالتنسيق مع الشركات العاملة في انتاج و نشر نحو ٢٠ فيديو من خلال ٥ شركات عاملة في مجال الاوراق المالية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وهي قناة التواصل المؤسسية بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج وذلك لتعريفهم بمبادئ واساسيات الاستثمار في سوق المال المصري.
ولاقت الفيديوهات التعريفية التي تم انتاجها من قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية قبول وتفاعل كبير من قبل عدد كبير من المصريين بالخارج، دفع بعضهم لطرح تساؤلات حول كيفية فتح الحساب وبدء الاستثمار وتلقت عدد من شركات الوساطة المشاركة في المبادرة استفسارات وكذلك طلبات للتكويد”فتح الحسابات” لبدء التجارة والاستثمار في الاوراق المالية.
وفي الختام، شدد على جدية البورصة المصرية في استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول الى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.
نرشح لك
