رؤساء هيئات برلمانية : تعديلات رسم موارد الدولة تستهدف جيب المواطن ..والحكومة لا تبحث عن الحلول الحقيقية للأزمات

كتب – محمد يوسف:

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه تعديلات ضريبة الدمغة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث على الحلول الحقيقية للأزمات .

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتساءل عن تأخر إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى من شأنه أن يدر نحو مائة مليار جنيه على الدولة، وفى نفس الوقت إنهاء لأزمة المواطين، وطالب الحكومة بتقليل قانورة استيراد السلع غير الضرورية .

فيما قال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، للاسف التعديلات المعروضة تستهدف جيب المواطن، مشيرا إلى أنها تمثل أعمال جباية وهو ما يعد قمة الفشل للحكومة، وهو منطق مرفوض.

وأضاف، إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب، وتابع موجها حديثه للحكومة، نفذ رصيدكم

وقال النائب أحمد البرلسى، أن المواطنين أصبحوا يخشون من تواجد وزير المالية بالبرلمان، نظرا لأن تواجده مرتبط بفرض ضرائب أو قروض، متابعا، نحن أمام حكومة مش عارفة تلم مواردها .

وطالب، بإلغاء مشروع القانون، لأنه قانون جباية ولا يليق بمجلس النواب أن يوافق عليه.

وقال، للأسف القانون بيفرض على الأطفال ضريبة فى كل لعبة يلعبها، يعنى بيتقاسم فى مصروف الأطفال يوميا.