كتب- محمد مصطفى:
تنظر محكمة القضاء الإداري، رئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدًا السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.
وقال “محمود” في دعواه، إن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكان الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضاف أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة
