كشفت دراسة ميدانية أجراها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت لـ”استطلاع رأي المواطن الكويتي حول ظاهرة الطلاق في دولة الكويت”، أن “15% من أفراد العينة يعتقدون بأن أهم أسباب ظاهرة الطلاق في الكويت يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
في حين جاء ضَعف الوازع الديني في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المئة، ثم تدخّل الأهل بين الطرفين بالمرتبة الثالثة بنسبة 9.8 في المئة.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية: جاء تغير القيم الاجتماعية بخصوص أن الطلاق حرية وراحة في المرتبة الرابعة بنسبة 9.2 في المئة، ثم عدم تحمل مسؤولية الأسرة وإهمالها في المرتبة الخامسة بنسبة 9.0 في المئة، والمشكلات المالية بنسبة 8.6 في المئة، ثم الخيانة الزوجية وانعدام الثقة بين الزوجين بنسبة 7.7 في المئة.
ثم مكان إقامة الأسرة غير مريح مثل الإقامة في شقة صغيرة أو السكن عند الأهل بنسبة 5.9 في المئة، ثم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولادها منه بنسبة 5.6 في المئة، والضرب والعنف بين الزوجين بنسبة 5.6 في المئة، ثم قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة المطلقة عددًا من المميزات مثل: النفقة والسيارة والخادمة والسائق والسكن بنسبة 5.5 في المئة، وأخيرًا المشكلات الجنسية بنسبة 5.3 في المئة.
وحسب الصحيفة: شملت عينة الدراسة التي أجراها المركز الذي يديره أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل بوصليب، 887 مواطنًا ومواطنة، ساعية إلى رصد وتحليل أسباب ظاهرة الطلاق في الكويت وسبل علاجها، باستخدام عدة متغيرات ديموغرافية؛ وهي “الجنس والحالة الاجتماعية والعمر والمستوى التعليمي ومنطقة السكن”، بهدف تزويد متخذ القرار بنتائج الدراسة وتوصياتها.
وقدمت الدراسة 10 توصيات من أجل حل المشكلة؛ وهي:
- علاج إدمان وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الزوجين من خلال المراكز المتخصصة “وزارة الصحة”.
- تقوية الوازع الديني والأخلاقي في المجتمع، بما في ذلك “وزارات التربية، والأوقاف، والإعلام”.
- يجب على الزوجين ألا يسمحا بتدخل أحد في حياتهما الزوجية إلا إذا استعصت الأمور، ويكون التدخل من أهل الحكمة والاتزان ورجاحة العقل.
- إعداد دورات وبرامج تدريبية لتهيئة كل من الزوجين للدخول في الحياة الزوجية، وتكون إجبارية مثل الفحص الطبي “وزارة العدل”.
- تربية الأبناء منذ الصغر على مهارة تحمل المسؤولية.
- توفير السكن الملائم للمواطن في أقصر مدة ممكنة، حتى يتحقق الاستقرار الزواجي “المؤسسة العامة للرعاية السكنية”.
- زيادة الدعم الحكومي للمواطن المتزوج بشكل أكبر لمواجهة أعباء الحياة، والحياة الكريمة لأسرته “مجلس الأمة، ووزارة المالية”.
- توفير عيادات للإرشاد الأسري داخل المراكز الصحية في المناطق السكنية “وزارة الصحة”.
- تشكيل لجنة للبحث في قانون الأحوال الشخصية، وهل بالفعل يشجع على الطلاق؟ وهل يحتاج لتعديلات؟ “وزارة العدل”.
- الاهتمام بالتربية الجنسية والثقافة الجنسية للأبناء من قِبَل الوالدين في الأسرة.
