خلال مناقشة قانون الموارد المائية والري..جدل واسع حول مادة دفع الفلاح مقابل تشغيل آلة الري
شهدت مناقشات قانون الري الجديد ، جدلا واسعا بسبب المادة 38 من مشروع القانون التي تنص علي دفع الفلاح 5آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري ، حيث طالب عدد من النواب حذف تلك المادة من مشروع القانون .
اكدت النائبه سهام بشاي عضو مجلس النواب أن المياه هي أصل كل شي، وان نقطة المياه، تساوي حياة للحيوان والنبات والانسان، وكما قال الله في كتابه ” وجعلنا من الماء كل شي حي “.
وتابعت خلال كملتها فى الجلسة العامة ، ارجو اعداد خطة لمواجهه القنوات المغرضه اللي تروج اننا بنزيد علي كاهل الفلاح باعباء زيادة .
وطالبت بشاي تقنين مسألة الرسوم والاسعار قائلة :” مينفعش اللي عنده 5 قراريط يدفع زي اللي عنده 5 فدادين وكلها في اطار دعم الفلاح والمحافظه علي الثروة القوميه وتتماشي مع الخطط الاستراتيجيه التي اعتدمدتها القيادة السياسية”.
وطالبت بشاي بحملات ونشرات للتوعية الفلاح بشان أهمية المياه وترشيد الاستهلاك ودعم الفلاح ، وتكون مضاده للشائعات تساهم فيه كل اجهزه الدولة وزراة المري تحمي المياه ووزارة البيئة تؤكد ضرورة القضاء علي مخلفات البيئة ووزارة الاعلام تواجهه القنوات المغرضه . المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
فيما قالت النائبة سكينة سلامة ، انها توافق على مشروع القانون لما يحملها من حفاظ على الموارد المائية ولكنها فى الوقت ذاته أكدت ان موافقتها مشروطة بالغاء المادة 38 .
واضاف أن تلك المادة لم تراعي الفلاح البسيط ، الذي يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز ال5 قراريط ، لافتة إلى ان الحكومة كانت قررت رسوم تركيب آلة الري ب10 آلاف جنيه ولكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5آلاف جنيه .
وطالب النائب سيد المنوفي بحذف المادة 38 منم مشروع القانون، حتى لا ينحمل الفلاح اعباء اضافية .
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
