شهدت الجلسة جدلا ما بين مؤيد و معارض حول قانون الصكوك السيادية حيث أعلن نواب تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وقال النائب ايمن محسب ” ادعم القانون و اطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر ، وفي المقابل أعلن هشام هلال مصر النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال ” الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك.
وبدوره قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ” قانون صكوك سيادية و الجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية و لا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية و الهدف هو الاستثمار ” .
بينما علق النائب ضياء داوود قائلا:” ابعدوا عن قناة السويس و السد العالي و المشروعات القومية الهامة ورأينا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين و تراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا “.
و اكد تقرير اللجنة ان الحكومة تسعى إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
واضاف التقرير ” من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
