كتبت أميرة السمان
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة طرحت 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “فالي تاور”، بمدينة حدائق أكتوبر بطريق الواحات والمتحف المصري بمساحات تتراوح بين 95 و100م 2 طبقا لسعر اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.
وأضاف خطاب، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص “أكثر من 76 مطورا”، على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه.
وأشار إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفعت من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.
وعن الفرق بين سكن المصريين والسكن الاجتماعي، قال: “تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى”.
ولفت إلى أنه قريبا سيتم توفير الإيجار السكني وسيعلن عنه حين الانتهاء من دراسته بشكل كامل، منوها إلى أن عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضى الدخل في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص مليون وحدة، وتتحمل الدولة ما يقرب من 40 : 50 % من التكلفة الإجمالية للوحدة (تكلفة الأرض – تكلفة المرافـــق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، نسبة 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.
وأكد أن جميع عمليات التسجيل تتم إلكترونيا بشكل كامل وكذلك الاستعلام ومتابعة حالة طلب التسجيل ويتم ربطها برقم هاتف المواطن للتواصل معه سواء بالاتصال أو رسائل نصية للمتابعة ويتم إعلامه بموعد القرعة المعلن رسميا مسبقا وكذا ما يلها من إجراءات مطلوبة فيما بعد، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “دراسة واقتصاد”، والذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى عبر الراديو 9090.
