كتب – ندى محمد أيوب
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم ارتفع بشكل قياسي في سبتمبر الماضي مسجلا 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.
وفي هذا الصدد تحدث الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي لـ موقع “الموقع” عن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، وعن مدى توقعه لأسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي.
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن هناك سيناريوهات متوقعة خلال اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة هذا الشهر، إما التثبيت وإما الانخفاض وإما الارتفاع، ووفقا لهذه الأوضاع فاحتمال الانخفاض مستبعد تماما، وعلى هذا فأسعار الفائدة إما انها ترتفع أو يتم تثبيتها.
وأضاف بلال في تصريح خاص لموقع “ الموقع” أنه يتوقع أن يكون الاتجاه ناحية ارتفاع سعر الفائد بالتدريج ولو بنسبة 0.5%، وهذا يرتبط بارتفاع أسعار الوقود عالميا، ويظهر ذلك في الموازنة العامة للدولة التي افترضت 72 دولار للبرميل بينما يتجاوز سعر البرميل الآن 77 دولار.
وقال الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الوقود له تأثير حيث يحدث عجز في الموازنة العامة للدولة، وهو ما جعل اللجنة الخاصة بالمحروقات تجتمع لتقليل عجز الموازنة العامة، وتوفير السيولة الازمة لشراء المحروقات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم لم يحدث أن تتجاوز حاجز ال3% منذ أكثر من 13 سنة، من سنة 2008، بداية الحرب المالية العالمية، حصل نوع من محاصرة واستقرار للتضخم،
توائمت وتواكبت مع حالة الاستقرار العالمية للاقتصاد العالمي.
وأشار بلال، إلى أنه بالازمة التي يمر بها العالم في هذا الوقت، يكاد يكون سيناريو 2008 يتم تكراراه مرة أخرى بسبب الضوابط التي وضعتها الحكومة الصينية على شركة ايفرجراند العالمية، فالعقار في هذا الوقت يكاد يحل محل الذهب في الحياة العامة؛ على اعتبار أنه مخزن له قيمة ويحقق عوائد استثمارية كبيرة.
وأكد الخبير، أن هناك تحريك للتضخم؛ لم يحدث منذ 13 سنة أن يقفز المتوسط العام إلى 3%؛ ويعتبر هذا أعلى مستوى تضخم في خلال آخر 13 سنة بعدما أن كان العالم يمتلك ثبات في مستوى الاقتصاد لمدة 30 سنة سابقة عن 2008، يحدث العكس اليوم، ويتم زعزعة الأمن الاقتصادي اليوم، في تحريك أسعار السلع بعض السلع والبورصات العالمية، هذا يكون له مردود على زيادة السلع في مصر.
