كشف محمد سمير خبير التمويل العقاري، عن أخر توصيات اللجنة الاستشارية والموضوعة من هيئة الرقابة المالية، وذلك لمتابعة ودراسة إدخال تعديلات جديدة في قانون التمويل العقاري، حيث أن منظومة التمويل العقاري في مصر، تعتمد بشكل متكامل على هيئة الرقابة المالية.
وأضاف خبير التمويل العقاري في تصريحات لـ موقع «الموقع»، أن تفعيل منظومة التمويل العقاري لها تأثير قوي وفعال في سوق الاستثمار العقاري، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم السماح لشركات التمويل العقاري بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتمويل على حسب نسبة الانجاز، فيندرج تحت برامج تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بحيث ان المقترح الذي سيتم تنفيذه يعتمد على تحفيز المطور حتى ينتهي من بناء الوحدة السكنية في أسرع وقت.
نرشح لك: رئيس الشعبة لـ «الموقع»: 12 جنيهًا فارقًا بين أسعار الدواجن في الأسواق و المجمعات الاستهلاكية لصالح محدودي الدخل
وأشار إلى أن التمويل العقاري هو تمويل للاستثمار في شراء وبناء العقار، سواء كان هذا العقار تجاري أو إداري أو سكني، مؤكدا على أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرا إيجابيا في سوق الاستثمار العقاري.
وأستكمل قائلا: لابد من البنك المركزي أن يقدم مزيد الدعم للبنوك، والسماح لها بتمويل الوحدات تحت الإنشاء سواء من خلال إدارات التمويل العقاري بداخل هذه البنوك.
