كتب- أحمد عادل
قال حسن مهدي، خبير الطرق والنقل، إن الدولة تحاول تعويض المواطنين المتضررين من مشروع المونوريل بالسعر العادل، ولكن في الوقت ذاته يتم تدقيق أصحاب الأراضي والممتلكات، وذلك وسط جهات مختصة بهذا الأمر حتى يتم تعويض المالك ذاته وصاحب المنشأة أو الأرض.
وأكد مهدي، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن قطاع الطرق هو قطاع حيوي يخدم كل مشروعات التنمية المستدامة، فالمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية لا تتم إلا بوجود بنية تحتية قوية لأنها عصب خدمة مشروعات التنمية بجميع صورها.
وأضاف أن الدولة تحاول تقليل قدر المستطاع نزع الملكية في الدراسات الفنية.
وتابع: “يتم تعويض المواطنين بالقدر العادل مما تم تخصيصه للمنفعة العامة في مشروع النقل”.
أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن هناك ثلاث مشروعات لـ الجر الكهرباء تعمل بهم مصر، منهم مشروع المونوريل، الذى يتم داخل المدن.
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن مشروع المونوريل، يربط العاصمة الإدارية بـ تجمعات شرق القاهرة ولـ مدينة نصر، بطول 56 كيلو و 23 محطة علوية.
ولفت إلى أن هناك مشروع المونوريل و الذى يتم غرب النيل، الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بـ الشيخ زايد و الجيزة و روض الفرج، بطول 48 كيلو.
وأشار إلى أن مشروع المونوريل، هو نقل جماعي، يربط بين المدن الجديدة بـ القاهرة، وأن مشروع المونوريل من المفترض أن ينقل فى بداياته حوالى 350 ألف راكب في اليوم، وسيصل لـ مليون فى اليوم.
وأوضح أن هذا المشروع يتم على كباري معلقة، وأنه بعيد عن الزحام وبدون سائق، ويدار بغرف تحكم، وهناك شركات ستتولى بعملية التشغيل.
