كتبت – حنان حمدي
قال الدكتور محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن تأثير بنك “سيليكون فالي” على البورصة المصرية وانخفاضها أمس في حدود 517 نقطة للمؤشر الرئيسي، وانخفاض المؤشر السبعيني مع انخفاض أحجام من قيم التداول، يعتبر دليل على أن البورصة المصرية ليست بمعزل عن العالم.
وأضاف عبدالهادي لموقع “الموقع“، أن البورصة اليوم تعمقت خسائرها بسبب عوامل داخلية منها بداية الإكتتاب الخاص ب”صافي والوطنية”، التي تم الإعلان عنه أمس، وبالتالي هناك ضغط بيعي من قبل المؤسسات والأفراد للدخول في الإكتتاب، ويعتبر ذلك شيئا طبيعيا، بسبب الظروف والطروحات الجديدة التي تدفع الجميع لعملية تسييل المحافظ المالية في الدخول للبورصة المصرية.
نرشح لك: أحمد معطي لـ«الموقع»: نتوقع رفع أسعار الفائدة 2% خلال الإجتماع القادم
واشار الخبير، إلى وجود انخفاض في المؤشر الثلاثيني 498 نقطة، حيث أغلق عن 15438، وهذا أكبر انخفاض حدث إلى الآن، وعلى مدى جلستي الأحد والإثنين انخفض المؤشر الرئيسي حوالي 1000 نقطة، وهذا الانخفاض لم يحدث من قبل.
وأوضح عبدالهادي، أن سبب انخفاض المؤشر الرئيسي هي المشاكل العالمية والضغط من مبيعات الأجانب والمؤسسات المصرية من السوق المصري، بالإضافة إلى المؤشر السبعيني الذي انخفض اليوم 217 نقطة وأغلق عند 2749، وهذا الأسباب غير مبررة للسوق المصري أن ينخفض تلك الانخفاضات الكبيرة مع قيم تداول قدرت بحوالي 2,2 مليار دولار.
وتابع الخبير، “أنه إذا عددنا الأسباب، سنجد أن هناك عوامل داخلية وخارجية أثرت في السوق المصري، منها ما حدث في جلسة اليوم من عملية طرح شركة صافي والوطنية التابعتان للجيش والتي تم الإعلان عن بداية الطرح ونشرة الإكتتاب يوم الأربعاء القادم، وبالنظر إلى البورصة المصرية سوف نجد ضغط بيعي كبير جداا وخسارة كبيرة للسوق المصري”.
وأكد خبير أسواق المال، أنه بالحديث عن الأسهم المقيدة في البورصات الأخرى سنجد انخفاضات كبيرة مثل GDR التجاري الدولي في الخارج منخفض بما يتراوح بين 46 جنيه و 47 جنيه ولكن سعره في مصر 50 جنيه، وبالإضافة الى عوامل أخرى مثل قرب انتهاء شهادة ال18% التي تم جمعها العام الماضي بحوالي 750 مليار جنيه.
وأكمل المحلل المالي، “أنه بالنظر أيضا إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي مع ارتفاع اسعار التضخم التي وصلت في المدن لحوالي 1.9% والتضخم الأساسي التي وصل لأعلى من 40%، وبجانب ما سيجري في اجتماع المركزي المصري خلال الأيام القادمة مع توقعات بإصدار شهادة أعلى من ال 18%، من أجل سحب السيولة التي ستنتهي يوم 20 من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي يوم 20 أيضا لإعطاء الشريحة الثانية التي قدرت بحوالي 347 مليون دولار”.
