قال الدكتور هاني جنينه الخبير الاقتصادي، إن قرر البنك المركزي استهداف حجم السيولة بدلا من رفع سعر السيولة للسيطرة علي النمو في المعروض النقدي و معدلات التضخم، وما يستدعي الانتباه انه تمت الإشارة من قبل مسؤول في المركزي خلال مؤتمر صحفي هو تطور يستحق الثناء، حيث أن قرار تقييد نسبة السيولة القائمة سيؤدي الي الوصول الي معدلات تضخم أحادية بصورة اسرع.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ موقع “الموقع“، أنه طبقَا لما قرره المركزي، فإن البنوك ملزمة بإيداع 4% إضافية من الودائع بالجنيه المصري الخاضعة للاحتياطي الالزامي في البنك المركزي بدون فوايد او ما يعرف بـ unremunerated regulatory reserves، والودائع بالجنيه المصري الخاضعة للاحتياطي الالزامي تبلغ حاليا حوالي 3.5 تريليون جنيه ولا تشمل هذه الودائع الشهادات استحقاق 3 سنوات فأكثر.
نرشح لك : لماذا خالف البنك المركزي جميع التوقعات وثبت أسعار الفائدة؟ الموقع يجيب
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار تعويض الخسارة ام لا من قبل البنوك سيكون محل نقاش لجان الأصول والخصوم خلال الأسبوع القادم وبالأخص، ستظهر ردود أفعال البنوك في نتائج عطاء اذون الخزانة يوم الأحد المقبل، فإذا ما قررت البنوك تمرير الخسارة الي عملاءها، سيكون قرار غدًا يساوي رفع لمعدات الفائدة و لكن بدون عبء إضافي علي المركزي.
