كتبت – مريم سامي
قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بنسبة1%، وفي جانب آخر تم إصدار شهادة بنسبة18% كمنتج تجزئة للمواطنين وهي شهادة ناجحة، نجحت في جذب أكثر من 600 مليار جنية خلال فترة وجيزة.
وأضاف”جاب الله” في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن رفع سعر الفائدة لا يرتبط برفع نسبة الفائدة لشهادة 18%، لأن هذه الشهادة مدعومة من البنك المركزي، فحتى لو تم رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 10 أو 11%، فإن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة التي تقدم في شهادة 18%.
واستكمل أن رفع أسعار الفائدة موجه في الأساس إلى توازنات واستثمارت الدين الحكومي، خاصة التي تدخل بها الأجانب، وهناك توازن ورغبة للحفاظ على هذه الاستثمارات والحفاظ على السوق المصرية.
وأوضح أن لجنة السياسات النقدية تقارن ما بين تكلفة رفع أسعار الفائدة وما يرتبط بها من تكلفة على الموازنة العامة، ومدى إمكانية الحفاظ على المال في مصر.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء صرح مؤخرا أن مصر خرج منها نحو 20 مليار دولار مال ساخن، والسؤال هنا ماذا تبقي من الأموال الساخنة في مصر، وماهي تكلفة الحفاظ عليها، مؤكدا أن هذا السؤال سوف تدرسه لجنة السياسات النقدية بصورة دقيقة، لتوازن بين التكلفة والعائد لتصدر قرارها الذي في الغالب سيدور ما بين تسديد سعر الفائدة أو الرفع بنسبة طفيفة.
وقال إن شهادة 18% لن ترتفع أكثر من ذلك بل ربما تنخفض قليلا خلال مدد أكثر من عام ولكن كل هذا متوقف على انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية وإصدار قرارها.
وتابع أن ارتفاع سعر الفائدة سيشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الدين الحكومي ولكنها في نفس الوقت تمثل عبء على المستثمرين لأنها تكلفهم تكلفة أعلى عند الاقتراض من البنوك، وأن معظم التمويلات التي توجد في مصر من المستثمرين هي تمويل مبادرات، فهناك مبادرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير مدعمة من البنك المركزي، وهناك مبادرات تمويلية بتكلفة منخفضة في عدد من القطاعات.
وأكد أن مسألة تكلفة رفع أسعار الفائدة على الموازنة العامة والقدرة على الحفاظ على استثمارات الأجانب في الدين الحكومي هما المتغيرين الأساسيين اللذين سوف يحكما قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة.
