كتب- أحمد عادل
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اتفاقيات الشراكة التي تمت بين اقتصادية السويس والقطاع الخاص، توضح رغبة الدولة في استكمال وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أنها بدأت بـ5 اتفاقيات وستستمر حتى الوصول إلى 50 اتفاقية.
وأضافت “رمسيس”، خلال مداخلتها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مجالات الاتفاق ستسهل سٌبل الاستثمار ويؤكد حرص واهتمام الدولة على القطاع الخاص وتنمية تواجده ودعمه للأنشطة الاقتصادية، لأنها مؤمنة أن القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المحلي.
ولفتت “رمسيس” إلى أن تفكير الدولة في هذه الاتفاقية مع مستثمرين محليين، يؤكد اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي وتيسير السبل لاستكمال استثماراته، الاهتمام ليس فقط للمستثمر الأجنبي وتقديم الدعم الكافي له، بل أنها تقوم على التنوع في مصادر الاستثمار.
ومن ناحية آخرى، تعتزم الحكومة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، حيث من المستهدف إنهاء تخارج الدولة من 35 شركة وأصل مملوكًا لها بنهاية الربع الأول من عام 2024، من بينها 13 شركة تم بالفعل التخارج الكامل والجزئي للدولة منها بقيمة نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023.
وتخطط الدولة خلال الفترة المقبلة؛ لاستمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25% و60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار، حسبما جاء في وثيقة مليكة الدولة، وما تبعها من استراتيجيات وخطط للحكومة في هذا الصدد.
