علقت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، عن إجتماع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، موضحة أن البنك المركزى يدعم عددا كبيرا من القطاعات المختلفة ومنها السياحة والقطاع العقارى.
وأضافت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ موقع « الموقع »، أنه من المتوقع اليوم عدم رفع سعر الفائدة لأنه يتسبب في العديد من العوائق ومنها زيادة عجز الموازنة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشارت رمسيس إلي أن ارتفاع أسعار السلع يتسبب في الدخول لموجة جديدة من التضخم، ولابد أن يكون سعر الفائدة موازى للتضخم.
وفي وقت سابق قال البنك المركزي في تقريره الشهري للأسواق العالمية، إنه خلال النصف الثاني من شهر مارس، وجهت الأسواق تركيزها على تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، برفع أسعار الفائدة الرئيسية، كما أشاروا إلى تشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم. وكما كان متوقعًا، خلال اجتماع مارس، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة المستهدفة على الاحتياطيات الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 0.25% – 0.5%.
وأشار المخطط النقطي الي حدوث دورة حادة من التشديد للسياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة ستة مرات هذا العام، مما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، بالإضافة إلى رفعها ثلاث مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد.
