خالد كامل يكتب لـ«الموقع» في استجابة فورية لمقالي وزارة الصحة تغلق مستشفى الدرة للقلب بسبب مخالفاتها
ما حدث من تحرك سريع وقرارات ناجزة واستجابة فورية بعد كتابتي مقال ” بلاغ إلى النائب العام ورئيس الوزراء: هاتوا حق أمين صلاح من مستشفى الدرة للقلب” والذي نشر هنا في موقع الموقع الاثنين الماضي، يعد شيئاً رائعا، يجعل كل مواطن مصري يشعر بالاطمئنان والفخر حيال وزارة الصحة ووزيرها المحترم، الذي تحركت أجهزته بعد المقال بساعات قليلة وتواصلت معي بعض المصادر من الوزارة، لتقف على الحقيقة كلها، التي ربما لم يكن ثمة متسع لذكرها كلها في المقال.
فقد أغلقت وزارة الصحة مستشفى الدرة للقلب بمصر الجديدة، بعد حملة تفتيش مكبرة ولجنة متنوعة من تخصصات مختلفة، ولما ثبت لها المخالفات الجسيمة التي وضعت اللجنة يدها عليها، لم تتردد وفق ما يخوله لها القانون بتفعيله وأغلقت المستشفى فورا، ونقلت المرضى النزلاء منها إلى مستشفيات أخرى، بحسب رغبة كل منهم، وأبقت على الحالات الحرجة في أسرتهم حتى يستطيعوا تحمل الانتقال إلى مستشفى آخر.
وفي هذا الصدد، فقد أخبرنا مصدر مطلع في الوزارة أن الوزير الدكتور خالد عبد الغفار لا يتهاون مع أي مقصر كائنا من كان أو مستشفى مخالف في أي من البروتوكولات الطبية، وأن الهدف الأول الذي يعنى به الوزير حتى أصغر موقع في وزارة الصحة هو المريض المصري، دون النظر إلى حالته الاجتماعية أو المالية.
وأن الغلق جاء على خلفية ثبوت المخالفات وبقي جزء من أعمال اللجنة لم تنته منه بعد، وهو ما يتعلق بالشق الفني الذي هو من تخصصات إدارات الوزارة المركزية دون الشق الجنائي والذي هو من تخصصات النيابة العامة بكامل ملفاته
ولا يسعني هنا إلا أن أشكر الوزير المحترم الدكتور خالد عبد الغفار ومرؤوسيه من قيادات الوزارة وأخص بالذكر منهم إدارة العلاج الحر.
وليطمئن كل مواطن أن له حماة في الحكومة المصرية تجعله هو بوصلتها ومحور اهتمامها في ظل عهد الجمهورية الجديدة تحت قيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
اقرأ ايضا للكابت
