الموقعخارجي

خائن العهد.. آبي أحمد يرفض المصالحة ويرمي إثيوبيا في بحر الظُلمات

كتب- أحمد عبد العليم

أكدت التقارير الميدانية الصادرة من إثيوبيا، أنه لا نوايا جيدة تلوح في الأفق خلال الوقت ‏الحالي، تنذر بقرب استقرار الأمور الداخلية؛ وعقد مصالحة شاملة بين العرقيات والقوميات ‏المختلفة؛ فبينما تروج حكومة آبي أحمد إلى تأسيس هيئة وطنية للمصالحة الوطنية، تؤكد ذات ‏الحكومة إن الحوار الوطني الذي سترعاه تلك الهيئة لا يعني التفاوض مع “الجبهة الشعبية لتحرير ‏شعب تيجراي”.‏

وخلال وقت سابق تمكنت القوات التابعة لآبي أحمد من استعادة زمام الأمور، بعدما كانت ‏المعارضة المسلحة لا يفصلها عن العاصمة أديس أبابا إلا نحو 100 كيلومتر، وتشير تقارير ‏استخباراتية إلى أن السبب في ذلك التحول السريع في سير المعارك، يعود إلى الدعم القوي الذي ‏حصل عليه آبي أحمد، ورجحت تقارير أن ‏تكون دوافع القوى الثلاث متباينة في دعم آبي أحمد؛ إذ تتراوح ما بين الحصول على موطئ قدم ‏في منطقة القرن الإفريقي الإستراتيجية، أو حليف للجهة الفائزة، وأن الدعم العسكري مقابل ‏المال، غير متوقع إذ أن أديس أبابا تعاني أزمة اقتصادية حادة. ‏

ومنذ تراجع قوات “جبهة التيجراي” ودأب مسئولون إثيوبيون على التصريح بأنهم تمكنوا من ‏هزيمة القوات المهاجمة، وأن نظرية الانسحاب التكتيكي الذي تروج لها “تيجراي” غير ‏صحيحة، فيما تؤكد إثيوبيا أن الحوار المرتقب يستهدف تحقيق توافق وطني لكنه لا يعني ‏التفاوض مع “جبهة تحرير تجراي” المصنفة محليا إرهابية.‏

وخلال مؤتمر صحفي عقد خلال وقت سابق، قال وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي كبدي ‏ديسيسا، إن “عملية الحوار الوطني الشامل المرتقبة هي أحد الالتزامات التي قطعتها الحكومة ‏على نفسها، ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه عملية تفاوض مع جبهة تحرير تجراي”.‏

ديسيسا أوضح أن “هناك خلطا في فهم عملية الحوار الوطني الشامل”، مشيرا إلى أن الحوار ‏الشامل المرتقب سيكون بين كافة مكونات وأطياف الشعب الإثيوبي، وليس تفاوضا مع جبهة ‏تحرير تجراي”.‏

تابع: “عملية الحوار الوطني تهدف إلى ضمان التوافق الوطني بما يتماشى مع تعزيز بناء الأمة”، ‏مؤكدًا أن أجندة الحوار الوطني الشامل تم وضعها قبل اندلاع الصراع الأخير، لافتا إلى أنه في ‏إطار التزام الحكومة بإنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على العملية، فإن مجلس النواب (البرلمان) ‏سيقر قريباً مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني، وأنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد الأطر ‏القانونية وفقاً لذلك.‏

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبي، السفير رضوان حسين، ‏إن الحوار المرتقب سيكون شاملا لجميع الأجندة والقضايا المطروحة، بما في ذلك بعض المواد ‏الدستورية المثيرة للجدل التي ستتم مناقشتها في حوار وطني يهدف لوضع حل دائم للصراع ‏الداخلي.‏

وتابع حسين، في تصريحات إعلامية، أن بعض الناس يجدون صعوبة في الخلط بين المناقشة ‏العامة والتفاوض، مؤكدا أن المناقشة حول الحوار بدأت قبل عام ويتم تعزيزها الآن من خلال ‏لجنة مستقلة.‏

وقبل أسبوعين، وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني ‏كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.‏

وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه ‏مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام.‏

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه العادي ‏الثاني، مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الشامل، كلجنة مستقلة وذات ‏مصداقية.‏

وحينها، أشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو ‏الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل اتخاذ موقف ‏مشترك على القضايا الوطنية الإثيوبية.‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى