كتب – أحمد إسماعيل علي : منذ 21 أغسطس 2019 إلى 25 أكتوبر 2021، لم يكن وقتا قصيرا لنتعرف على عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية، الذي ترأس الوزراء بعد تسليم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى مجلس السيادة السوداني “خليط بين العسكريين والمدنيين”، قبل أن يتم الإطاحة به بعد سلسلة خلافات بين المكونين المدني والعسكري شريكا السلطة وصلت إلى طريق مسدود.
عبد الله آدم حمدوك الكناني (من مواليد أول يناير 1956) هو رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
عملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.
بانتقال السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى مجلس السيادة السوداني ، عيّن مجلس السيادة حمدوك رئيساً للوزراء خلال الفترة الانتقالية. أدى اليمين في 21 أغسطس 2019.
تم اختطافه ونقله إلى مكان مجهول خلال تحرك عسكري في 25 أكتوبر 2021. قبل أن يصرح الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، بأن “حمدوك” ضيفا لديه ثم بعدها بساعات يتم الإفراج عنه، بينما صرح المبعوث الأممي إلى السودان، عقب لقائه “حمدوك” بأنه تحت الإقامة الجبرية.
وُلد عبد الله آدم حمدوك الكناني بقرية الدبيبات بولاية جنوب كردفان. ينتمي إلى قبيلة كنانة العربية والتي هاجر فرع منها إلى كردفان.
ولد في الأوّل من يناير عام 1956 م. التقى أثناء بعثته إلى جامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة بـ منى عبدالله وهي سودانية من الخرطوم تخرجت من جامعة الزقازيق بمصر.
بدأَ عبد الله حمدوك مسيرته المهنيّة عام 1981 حينما انضمّ للعمل في وزارة المالية حتى 1987.
غادرَ بعدها عبد الله، السودان صوبَ زيمبابوي ليعملَ في شركة مستشارين خاصة حتى عام 1995 ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في نفسِ الدولة حتى عام 1997.
بعدها مباشرة؛ عُيّن حمدوك في البنك الإفريقي للتنمية في ساحل العاج والذي بقي فيهِ لما يُقارب الـ 4 سنوات قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبحَ نائبًا للأمين التنفيذي.
في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات ثمّ شغل في وقتٍ لاحقٍ منصبَ كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.
بحلول عام 2016؛ عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
برزَ اسم حمدوك في عام 2019 خلال الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، حيثُ اعتُبرَ أحد أبرز المرشحين لتولّي رئاسة الوزراء في الفترة التي تلي تنازل المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان عن السلطة.
بحلول يونيو من عام 2019؛ ظهرَ اسمُ حمدوك وتُحدث عنه كثيرًا بعدما قالَ متحدثٌ باسمِ قوى الحرية والتغيير، أن عبد الله سيُقترح لمنصبِ رئيس الوزراء.
في الشهرِ الموالي؛ نشرت صحيفة سودان ديلي مقالًا ذكرت فيهِ أن حمدوك سيكون مرشح قوى الحرية لمنصبِ رئيس الوزراء.
بدأَ التفاوض رسميًا في 17 يوليو 2019 بينَ قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة والمجلس العسكري من جهة ثانيّة وتمّ التوصل لاتفاقٍ سياسي وُقَّع عليهِ في الرابع من أغسطس 2019.
عيَّن مجلس السيادة السوداني عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء في 20 أغسطس وفقًا لما يقتضيه مشروع الإعلان الدستوري فيمَا أدّى اليمين الدستورية في اليومِ الموالي ليكون بذلك أوّل رئيسِ وزراء للسودان بعد سقوطِ نظام عمر البشير الذي ظلّ في الحكم لما يزيدُ عن ثلاث عقود
في صبيحة يوم الإثنين الموافق للتاسع من مارس 2020 وفي أثناء سير موكب رئيس الوزراء في ضاحية الخرطوم بحري بالقربِ من منطقة كوبر؛ تعرَّض موكبه لانفجارٍ سُمع صداه في العاصمة.
وأعلنت زوجته منى، فيما بعد، أن عبد الله، بخير وأن المحاولة كانت فاشلة.
فيما ذكر التلفزيون الرسمي للدولة أنه تم نقل رئيس الوزراء إلى مكانٍ آمنٍ دون إصابته بأذى؛ فيما لم تُعلن أي جهةٍ مسئوليتها عن عملية التفجير وكانت السلطات السودانيّة قد طوَّقت مكان الحادثة وشرعت في التحقيق بشأنِ محاولة الاغتيال.
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي، والتي أعلن عن إجهاضها الجيش السودني، تأزمت العلاقة أكثر بين المكونين العسكري والمدني، وشهد السودان اضطرابات موازية بانشقاقات في صفوف حركة الحرية والتغيير وأزمة شرق السودان ومع تفاقم الوضع الاقتصادي، واحتجاجات من أنصار المكونين، حيث طالب الجانب المؤيد للجيش بتنحية حكومة “حمدوك”، فيما دعا أنصار المكون المدني فى الحرية والتغيير بتنحي “البرهان” وتسليم مجلس السيادة بالكامل للحكم المدني، حتى عقد الانتخابات. إثر ذلك تحرك الجيش في 25 أكتوبر ليحل مجلس السيادة وكذلك الحكومة ويعتقل عددا من السياسيين، ويحتجز عبد الله حمدوك، ويجعله تحت الإقامة الجبرية.
