كتب – محمد مصطفي
اختتم المؤتمر السادس للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، واستعرض تجارب هذه الوزارات في مجال حقوق الإنسان، كما عرضت خلال جلساته الدراسات المعدة بشأن الموضوعات المطروحة للبحث.
وبعد مناقشات مستفيضة، تم التوصل إلى وضع توصيات هامة منها: دعوة وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى العمل على إنشاء مزيد من الهياكل الرقابية على احترام حقوق الإنسان ضمن الأجهزة الأمنية، وإلى إحداث لجان داخلية لمناهضة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المحتجزين، وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد تصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه الدول الأعضاء لتجاربها في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون ضمن هذا التصور قسم خاص بعرض حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية إن وجدت.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام إعداد دليل استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعرضه على مؤتمر مقبل، ووافق على التصميم المقترح للموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية النظر في إحداث دبلوم عالي في مجال حقوق الإنسان.
وأحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
