وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من شركات تركية ليبية مشتركة”.
ورداً على سؤال عن مخاوف الدول الأخرى من الاتفاقية، قال أوغلو: “هذه المذكرات بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور”.
من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وأكد في بيان أن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تكون عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية الليبية.
وقالت حكومة باشاغا في بيان إنها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.
ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقاً للبيان.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان، والاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على تمديد نشر الجيش في ليبيا 18 شهراً.
