أسعار الشقق للمليونيرات فقط.. والمواطن العادي تحمل فاتورة الإصلاح والغلاء والحرب الروسية
تقرير- أسامة محمود
على مدار عقود سابقة وحتى الآن مازالت قضية دعم الأغنياء وطبقة الأثرياء فى مصر من قبل الحكومة مستمرة والتي تظهر فى شكل تقديم خدمات وتسهيل إجراءات ،على الرغم من دعم الفقراء ومحدودي الدخل بنسبة ضئيلة جدا لا تذكر وتسعى في السنوات الأخيرة إلى رفع الدعم نهائيا عنه “منتجات البترول، المواد التموينية، الخبز، الكهرباء ،المياه”، إلا أن خدمات الحكومة لطبقة الأغنياء هى الأكثر، ودائما ما تأتى على محدودى الدخل وتحميله فاتورة الأزمات الاقتصادية وموجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وحسب عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعى، فإن الحكومة فى السنوات الأخيرة اتجهت إلى إنشاء وحدات سكانية وكومبوندات باهظة الثمن كاملة الخدمات والمرافق بأسعار خيالية لا يقدر عليها إلا طبقة الأثرياء فى مصر وفى مناطق بعيدة عن العشوائيات والأماكن الشعبية التى يسكن أو يقطن بها الفقراء ومحدودي الدخل، وعلى الرغم من ذلك يتم محاسبة سكان المناطق الشعبية مثل أصحاب الشاليهات والأبراج والكمبوندات فى أسعار الكهرباء، المياه ،الغاز، وأسعار الوقود “البنزين، السولار” حتى فى الخدمات العامة المنوط بها الحكومة ” توصيل المرافق العامة ،توصيل الكهرباء، الطرف الصحى، مياه الشرب”.
وعلى الرغم أنها تقوم بإنشاء وحدات سكنية “اقتصادية، ومتوسطة” لمحدودي الدخل على حد تصريحات المسئولين فى الحكومة لكن بأسعار أيضا مرتفعة جدا بالنسبة للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل بعد أن اندثرت الطبقة المتوسطة وسط الأزمات الاقتصادية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار التى كانت تشكل توزانًا فى المجتمع منذ فترة زمنية قليلة، ولكن مع هذه التغيرات اختفت هذه الطبقة وظهرت طبقة محدودة على السطح “الأثرياء” لا تتجاوز 5 ملايين من 105 ملايين نسمة غير الوافدين ، وهى من تمتلك الأموال والمناصب والشهرة ولم تتأثر هذه الطبقة بالتغيرات الاقتصادية والأزمات المتلاحقة للمواطن العادى الذى كان يعتمد على الدعم الحكومي والخدمات المجانية فى بعض الأوقات وبأسعار رمزية فى حين آخر.
وخلال الأيام الماضية طرح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات مشروعة من وجهة نظرهم ، منها هل تكره الحكومة الفقراء ومحدودى الدخل؟ واستشهد البعض على هذا الأمر من خلال إنشاء وحدات سكنية باهظة الثمن بشكل خيالى كما يحدث فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى شرعت فيها الحكومة كعاصمة جديدة لمصر لأسباب كثيرة جدا، منها الزيادة السكانية، حيث تخطى عدد سكان القاهرة 10 أو 11 مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالإضافة إلى الازدحام المروري الناتج عن ذلك، فضلا عن البنية التحتية للقاهرة أيضا والتى تحتاج إلى تطوير لأنها غير مؤهلة لهذا العدد، فكثير من تلك المشاكل ستحل بالانتقال إلى العاصمة الجديدة، حسب تصريحات الحكومة.
شهدت أسعار الوحدات السكنية في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة ، حتى أصبح تملك شقة في الوقت الحالي يعجز عنه الغالبية العظمى من الشعب ،والتى أصبحت فى متناول الأغنياء أو الأثرياء فقط”.
وربما يرجع ذلك لسياسات اتخذتها الحكومة سابقًا أثرت على القطاع بأكمله منها تحرير سعر الصرف، والاعتماد على استيراد المواد الخام، ومنها اتجاه المصنعين لتصدير منتجاتهم حتى وإن كان الأمر غير صحيا للسوق المحلي وتسبب في مضاعفة أسعار الشقق بقدر يفوق إمكانيات المواطن من محدودي أو متوسطي الدخل، حسب خبراء الاقتصاد”.
والمثير للاستغراب أن الحكومة تتحدث عن أن العاصمة الإدارية والوحدات السكنية بها سيكون هناك جزء كبير لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة والتى انقرضت فى الأساس، خاصة أن أسعار الوحدات السكنية هناك فى متناول الأثرياء ورجال الأعمال فقط حيث يتراوح سعر متر الأرض بين 18،20 ألف جنيها غير أسعار الوحدات السكنية أو “الشقة” التى يتخطى سعر المليون جنيه، فيما علق البعض على هذه الأسعار أن هذه “العاصمة الجديدة ليست لكل الطبقات ولكنها لطبقة الأغنياء والأثرياء فقط “.
ويعتبر مشروع العاصمة الإدارية من أكبر المشروعات العمرانية في العالم، حيث ستزيد مساحة المدينة عن 700 كيلومتر مربع أو 170 ألف فدان مع نهاية المشروع، كما يشمل 20 حي سكني سيتم تأسيسهم على 3 مراحل، بالإضافة إلى مطار داخل العاصمة الإدارية وعناصر جذب أخرى مثل المدينة الرياضية ومنطقة للأبراج وتتصل العاصمة الجديدة بشبكة طرق كبيرة بما في ذلك طريقين دائريين”.
نرشح لك : تعارض مصالح.. هل يحارب أصحاب توكيلات السيارات والمنافع المونوريل والقطار الكهربائي والمترو؟
ويقول البعض إن التغيرات الاقتصادية وقرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذت خلال السنوات الأخيرة هى بالفعل ضرورية وتساعد فى التطوير، ولكن دائما من يتحمل فاتورة هذا الإصلاح هم محدودي الدخل والفقراء ويتأثرون به بشكل كبير نتيجة لقلة الموارد والدخول المتدنية والتى مازالت مستمرة حتى بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء وارتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار كافة السلع الاساسية نتيجة للأزمة العالمية وجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ومؤخرا ارتفاع سعر الدولار الذى أثر على عملية الاستيراد فى الآونة الاخيرة، خاصة أن مصر تعد من أكثر الدول التى تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.
وأشار البعض إلى أنه لا يمر أسبوع أو شهر أو شهرين إلا وتخرج علينا تصريحات من الحكومة بقرار جديد يستهدف رفع الدعم وزيادة أسعار السلع التموينية والغذائية، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية، وسط تبريرات أن الأزمة العالمية وأزمة الدولار والحرب الروسية الأوكرانية هى من فرضت على الحكومة الاتجاه إلى رفع الأسعار وهى مبررات ظاهرها “الازمات” وقد تكون جزء من الأزمة بالفعل ولكن فى باطنها هى تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى بسبب القروض التى اقترضتها الحكومة فى السنوات الأخيرة من أجل الإصلاح الاقتصادي”.
ورفعت الحكومة على مدار السنوات الماضية أسعار الوقود والمحروقات ما يقرب من 6 مرات كان أخر فى 4 مايو الجاري وشهدت زيادة جديدة في سعر السولار “الديزل”، مع تثبيت أسعار البنزين وباقي المشتقات النفطية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار “الديزل” محليًا لعدة أسباب؛ هي كالتالي: ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، تراجع أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيهًا).
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تحمّلت تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية خلال المدة من يوليو 2022 حتى أبريل 2023، وعملت على عدم تحريك أسعار الديزل.
ولم تتوقف زيادة الأسعار على المنتجات البترولية والمحروقات بل طالت أيضا السلع التموينية والاستهلاكية فى منافذ التموين المدعمة من الحكومة ،إذا أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، زيادة أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين وقال فى تصريحات له “:”أسمع شكاوى أن الزيت والسكر الأرز لا يصل إلى الناس، وأقول وأنا مؤمن بذلك إنه حفاظا على حق المواطن لابد من تحريك الأسعار حتى تصل السلع إلى المستحقين، مشيرا إلى أن حق المواطن هو الـ50 جنيهًا وليس الزيت أو السكر أو الأرز، وله الحق وقتها أن يأخذ بهم ما يشاء، حتى يستفيد به”.
نرشح لك : المحليات.. عش الدبابير هل تهدم انتخابات المحليات كهف الفساد.. “الموقع” بفتح الملف الشائك
وأوضح أن ذلك في صالح المواطنين لإتاحة السلع التموينية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حدوث أي أزمات وصد أي محاولات لاستحواذ السوق السوداء على حقوق المواطن في الدعم.
وأشار إلى أن استمرار دعم السلع بأسعار منخفضة عن سعر السوق ووجود سعرين للسلعة يخلق السوق السوداء، وأنه سيتم طرح أرز هندي بسعر 20 جنيها، على بطاقات التموين.
وتشهد البلاد موجة غلاء غير مسبوقة فى كافة السلع الأساسية والاستهلاكية فى الفترة الأخيرة نتيجة للأزمات العالمية ووقف الاستيراد نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد بالإضافة نقص الدولار وارتفاع سعره فى السوق مؤخرا، حسب تصريحات الحكومة، وكل هذه الأزمات والتغيرات تأتى بالسلب على المواطن محدودي الدخل والذى خرج من مظلة الحكومة رويدا رويدا”.
