كتبت أميرة السمان
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم” تمويل المشروعات عن طريق البنك”، وذلك من خلال منشور لها منذ قليل.
وكتبت الإفتاء خلال منشورها: ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم عند سؤالهم عن شخصٍ قد توفاه الله تعالى ولم يعلم السائل بوفاته: “ربنا افتكره”؛عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات.
وأضافت الإفتاء من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضافت الدار ينبغي عدمُ تسميتها بـ”القرض”؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت “قروضًا” سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
