كتبت- روان لاشين
قالت المحامية رحاب التحيوي رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، إنها ترفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر وسيادتها فيما يخص قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فإنه «ليس بالصوت العالي والادعاءات الكاذبة والرغبات الشخصية تدار الأمور».
وأضافت رحاب، في بيان لها، أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح تم الحكم عليه في القضية المعروفة بأحداث مجلس الشورى، حيث قام وآخرون بالتعدي على مفتش مباحث غرب القاهرة بالضرب وسرقة جهازه اللاسلكي، ونظم مظاهرة بدون ترخيص خرقا للقانون وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطرق والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة، والذي بدوره قضت محكمة جنايات القاهرة عليه بالسجن خمس سنوات وبعقوبة تكميلية بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وهذا ما أيدته محكمة النقض المصرية عام 2018 وهي أعلى درجات التقاضي.
نرشح لك: بالفيديو.. نهاد أبو القمصان تنتقد أسلوب حسام بهجت وديكتاتوريته في إدارة جلسة منظمة العفو الدولية
وتابعت رحاب، أنه بعد انقضاء فترة العقوبة الأصلية، وهو تحت مراقبة الشرطة والإفراج عنه، عاد لممارسات النشر غير القانونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وهو المنشور الذي قامت شقيقته وأعوانه بنشره مؤخرا، موضحًا أن المحكمة أصدرت حكمها طبقا للقانون بالحبس 5 سنوات.
وأكملت رحاب، أنه مؤخرا بدأ الصراخ وانهالت الشكاوى بمنع أسرته من زيارته، وقامت النيابة العامة المصرية بتحقيق هذه الشكاوى على الفور، وبتاريخ ٢٨/ ٧ /٢٠٢٢ أصدرت بيانها بأن الزيارات غير ممنوعه وتمت بعدد ٨ زيارات كان آخرها ١٦ /٧ / ٢٠٢٢، لتأتي أسرته من جديد وتشكك في بيان النيابة وتتهمها بالتضليل.
نرشح لك: بالفيديو.. نشطاء يهاجمون سناء سيف وحسام بهجت بسبب تجاوزهم في إدارة جلسة «العفو الدولية»
وأضافت، أنها لا تنكر أن هناك من النقاط المطروحة يجب أن تراعى ويعاد النظر في تنظيمها كموضوع الحبس الاحتياطي ولكن عن طريق الآليات القانونية والدستورية والسياسية وليس بطريق الصراخ والفوضى وإطلاق التغريدات المحرضة، والاستقواء بجهات خارجية.
وتساءلت رحاب في بيانها: «ألم يلفت النظر أن المعارضين طلقاء أحرار يصرحون ويغردون؟»، موضحةً أن من يحاكم هو المتهم، ومن يحكم عليه هو المذنب الذي اقترف جرما وليس المعارض، فالقضية المثارة ليست قضية رأي ولم يحاسب علاء عبد الفتاح على النشر في حد ذاته، وإنما يحاسب على موضوع النشر الكاذب.
ودعت رحاب في بيانها، أن يكف الجميع عن التضليل وإثارة الفوضى دون علم أو رؤية، مضيفةً أنها تكن كامل الاحترام لأحكام القضاء والنيابة العامة.
