كتب- عصام الشريف
أصدرت وزارة الصحة بحكومة الظل بحزب المحافظين بيانا ردًا على بيان رئاسة الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل.
وكانت قد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا تحتفل به هيئة الرعاية الصحية بما أسمته «إنجازاتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل»، وهنا تود حكومة الظل في حزب المحافظين أن توضح الصورة الحقيقية للشعب المصري كالتالي:
نص الدستور المصري على أن الدولة تضمن الخدمات الصحية عن طريق تأمين صحي اجتماعي شامل يمول من اشتراكات تتناسب مع الدخل ورسوم تخصص له، وصدر قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحى الشامل الذى نص على أن التأمين الصحى الجديد وحدته هى الأسرة وليس الفرد وأنشأ له هيئات ثلاث على أن تكون كل منها مستقلة، وهي: هيئة التأمين الصحى التى تتولى جمع الموارد وحساب التكاليف والتعاقد مع مقدمى الخدمة، وهيئة الرعاية الصحية التى تتولى إدارة مؤسسات الخدمة الصحية العامة، وهيئة الجودة والتى تتولى الرقابة والترخيص ووضع خطة على ٦ مراحل تنتهى فى ٢٠٣٢ لتطبيق التأمين الصحى الشامل.
وتابع البيان، أن ما حدث فعلياً هو تأخر البدء في التطبيق حتى نوفمبر ٢٠١٩ ثم تقسيم المرحلة الأولى التى كان من المفترض أن تنتهى فى ٢٠٢١ إلى عدة مراحل، وعدم اعتماد الأسرة كما ينص القانون هى وحدة التأمين الأساسية، وعدم توفير وحدات طب الأسرة بنسبة طبيب أسرة لكل ٥٠٠ أسرة، ولم يتم جمع الاشتراكات من المواطنين، ولم تقم وزارة المالية بدفع الاشتراكات لغير القادرين كما ينص القانون والدستور، ولم تقم هيئة التأمين الصحى بمراجعة حساب التكاليف المعد فى سنة ٢٠١٦ كل ٣ سنوات كما نص القانون مما أدى إلى عدم تغطية تكلفة الخدمة التى زادت بشكل كبير بسبب تضاعف الأسعار.
ورغم الأسئلة التى تطرح حول وجود تأمين صحى شامل حقيقى فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم ٥٪ فقط من السكان، فقد تأخر بدء التطبيق فى محافظات المرحلة الثانية (مطروح والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان).
وفى نفس الوقت تقوم وزارة المالية بجمع عشرات المليارات من الرسوم من كافة المواطنين فى كل المحافظات والذين لم يستفيدون من التأمين الصحى الشامل ولا يتم إعداد محافظاتهم لتطبيقه.
وأصاف البيان، أنه قد نتج ذلك كله بسبب أعداد كبيرة وقعت بتعيين وزير المالية رئيسا لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى رغم ما لديه من تضارب مصالح واضح فهو الملتزم قانونا بدفع اشتراكات “غير القادرين” والذين يتزايدون بالملايين سنويا، ومن المفترض أن يعيد حساب التكاليف كل ٣ سنوات طبقا للقانون، وأن يوجه ما يجمع من رسوم فى المحافظات التى لم يطبق فيها التأمين الصحى لصالح صحة مواطنيها إلا أن كل ذلك لم يحدث، وبدأت المخاوف فى ظل عجز الموازنة أن لا يحدث أبدا مما يهدد بانهيار المنطومة الوليدة.
وأشار البيان، إلى أن ترجمة إشراف وزير الصحة على هيئة الرعاية الصحية إلى تعيين مساعد الوزير رئيسا لمجلس إدارة الهيئة دون إعلان أو معرفة متطلبات الوظيفة وتناسب خبرات ودراسات من يتولاها للعمل المطلوب هدد بتكرار تجربة التأمين الصحى القديم، وتحول الهيئة إلى الإنفاق ببذخ على المبانى والتجهيزات الذى وصل إلى أكثر من ٢٥ مليار جنيه فى محافظة الأقصر وحدها دون أى اهتمام فعلى بحساب التكاليف المتجدد وإعلان أسعار الخدمات لضمان استمرار الخدمة.
ولفت البيان، إلى أن بطء الحكومة في نظام التأمين الصحى الشامل أثبت أنه يؤدى إلى عرقلة تطبيق النظام وتكرار أخطاء الماضى والتى٥ منعت نجاح أنظمة التأمين السابقة وبدلا من إدارة نقاش موضوع حول أسباب التأخير.
وأكد البيان، أن التقصير و المعوقات حولت البيانات إلى مجرد بيانات سياسيه تتغني بالإنجازات غير المسبوقة بينما يتم إجهاض الأمل والحل الوحيد لمعضلة الخدمة الصحية في مصر.
