كتب:أحمد أبورحيل
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناسبة قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأعلن الشهابي، اتفاق حزب الجيل مع ما جاء في البيان، من أن تلك الانتخابات الرئاسية، هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، مشيرا إلى أنها تأتي في مرحلة فاصلة وفارقة في تاريخنا الحديث، والتي تتواكب بعد أن قطع الحوار الوطني شوطا طويلا، وأنهى مرحلته الأولى بنجاح، ويمضي بثقة وفقا لدعوة الرئيس للحوار في مرحلته الثانية، بعد أن نفذ الرئيس وعده الرئاسي، بتنفيذ جميع مخرجاته، وهو ما أدى بالفعل إلى خلق المساحات المشتركة بين جميع المشاركين فيه.
وأكد رئيس حزب الجيل، أهمية توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين على التعاطي بإيجابية وبعلانية مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشاد الشهابي بمجموعة المبادئ الضرورية التي وضعها مجلس الأمناء أمام الرأي العام والقوى السياسية، لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمكننا من استكمال مراحل مسار التحول الديمقراطي في مصر.
أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية بقوة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.
ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، ودمجهم في المجتمع، الشهابي إلى أهمية وضع سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي
كما رحب رئيس حزب الجيل، بمطالبة مجلس الأمناء بدعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، وكذلك دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات جميع الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، طبقا لما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات توافق عليها المشاركون الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائي واستمرار الإشراف القضائي على كل مراحل العملية الانتخابية، يعطينا الثقة في حيادتها.
وثمن الشهابي مطلب مجلس الأمناء، بوقوف أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة ومنها حق من يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
وأكد رئيس حزب الجيل، أهمية البند الثالث في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، والداعي إلى الالتزام الكامل والمعلن من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، وأيضا الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أهمية ما جاء في نهاية البيان من غاية أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، هو تحسين مستوى معيشة المصريين وضمان توفير الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأيد الشهابي بشدة تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير وذلك لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين، وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
