حزب الجيل الديمقراطي لـ«الموقع»: الحوار الوطني على مساحة واحدة من الجميع.. ونشارك بـ 76 عضوًا لمناقشة 113 قضية
أجرى الحوار/ أحمد أبو رحيل
يفتح بابًا لكافة التيارات وفئات المجتمع، ويخلق مجالا لجميع القوى المختلفة لمناقشة كافة القضايا الحيوية.. «الحوار الوطني ».. خطوة ضرورية لإصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي بصورة شاملة، بمشاركة حيوية لكافة التيارات السياسية، له أهداف وخرجات محددة، لكل حزب دوره، ولكل تيار كلمته..
حاور موقع «الموقع» دكتور أحمد محسن قاسم “أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطى ومدير مركز الجيل للدراسات” عن دور الحزب فى الحوار الوطنى وكيفية مساهمة الحزب فى أهم القضايا الشائكة التى يتناولها الحوار وإليكم نص الحوار.
بداية حدثنا عن رأيك فى الدعوة إلى الحوار الوطنى؟
الحوار الوطنى خطوة جادة وحقيقية نحو الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى حيث إنه يعمل على دعوة جميع الأطراف سواء المؤيدة أو المعارضة بمختلف الأيديولوجيات ويجمع جميع وجهات النظر بحيادية دون تمييز طرف على آخر ويعطى مساحات وقت محددة متساوية للجميع، فهو فعلا يليق بدعوة رئيس الجمهوية كما إنه جاء لتوسيع الأفق وفتح مجالات جديدة للتفكير إلى جانب الدولة، فالوطن ملك للجميع ونجاحه وتقدمه يجب أن يشارك فيه الكل وهو مسئوليتنا جميعاً؛ كما إنه يظهر وجه نظر القيادة السياسية فى رغبتها للاستماع إلى جميع أطياف المجتمع المصرى دون إستثناء.
ماهو عدد المشاركين من الحزب فى الحوار الوطنى؟
يشارك من الحزب فى الحوار الوطنى حوالى 76 عضو فى حوالى 113 قضية وكل رأى نطرحه فى أى قضية من القضايا يجب أن يكون قائم على الروافد التاريخية السياسية والشباب المتخصص والخبرات العملية، وأظن أن هذا مايميزنا عن غيرنا من باقى الأحزاب الاخرى.
نرشح لك: حزب العدل: لم نقبل حديث أحمد طنطاوي عن الإخوان.. واستقبال الحركة المدنية لا يعني دعمه
ماهى رؤية الحزب فيما يتعلق بالمحور السياسى وخاصة فى القوائم الانتخابية وأعداد اعضاء مجلس النواب؟
نرفض تماماً القوائم المطلقة فهى أسوأ نظام انتخابى فى العالم حيث إنها تهدر كثير من الأصوات الانتخابية مايقرب من حوالى 49% من الناخبين؛ لأن نسبة النجاح للقوائم المطلقة 51% فأكثر كما إنها تشبه التعيين ولا تعمل على توصيل صوت المواطن ولاتمثل المجتمع تمثيلا صحيحًا، حيث إننا ندعم القوائم النسبية الغير مشروطة لأنها تعطى مساحات أكبر للمشاركة للجميع سواء أحزاب أوتحالفات أو أفراد، كما إننا اقترحنا قوائم اخرى مطلقة بطريقة معينة على نطاق جغرافى معين حتى تتحق نسب الكوته التى وضعها الدستور وهى الشباب والمرأة والمعاقين والأقباط، أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس النواب فنحن نرفض زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب النخبوية ولكن لوكان هناك زيادة فى الأعضاء يجب أن تمثل المواقع الجغرافية المختلفة، كما إنه يجب أن يشترط على عضو المجلس التفرد التام حتى لايكون هناك تعارض للمصالح أو تحقيق للمنفعة وهذا متوافق مع الدستور فى المادة 103.
ماهو رأيكم فيما يتعلق بالدعم المادى للأحزاب السياسية من جانب الدولة؟
نرفض الدعم المادى للأحزاب السياسية لأن ذلك يعمل على انقسام الأحزاب من الداخل كما إنه عرضة للصراعات داخل الاحزاب، بالإضافة إلى إنه يصعب تحديد المعايير التى يتم تقديم الدعم من خلالها؛ فلو مثلا يتم تقديم الدعم على أساس أعضاء الحزب فى مجالس النواب فإن هذا سوف يعمل على زيادة قوة القوى الذى هو ممثل بالأساس فى النواب وجعل الضعيف اكثر ضعفا، كما إنه يمكن أن تقدم الدولة للأحزاب مقرات فى العاصمة كمراكز رئيسية للحزب وهذا على الاكثر، ولكن يجب أن ينص الفانون على السماح للأحزاب لإنشاء الصحف والمجلات وتعمل الدولة على دعم حرية الفكر والإبداع داخل الأحزاب كإنشاء مراكز الدراسات والبحوث بالأحزاب، كما إنه يجب أن ندعم ثقافة التطوع فى المجتمع والاحزاب أحد المراكز الرئيسية للتطوع.
ماهى رؤية الحزب فيما يتعلق بالحقوق والحريات؟
قدم حزب “الجيل الديمقراطي مشروع قانون إنشاء المفوضية المصرية للقضاء على التمييز، بأولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلسة مكافحة التمييز، كما أوضح الحزب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التمييز بجميع أشكاله (بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب) يعني حرمان أو تقييد حقوق الأفراد أو الجماعات من حقوقهم الدستورية، وهو أحد المعوقات التي تواجه الفرد في سبيله لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو حياة أفضل، مما يؤثر على معدلات إنتاجيته وتفاعله مع متطلباته الحياتية، وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل ومعدلات تحقيق الرضاء الداخلي وجودة الحياة.
وأشار أنه لذلك جاء الدستور المصري بتجريم التمييز بجميع أشكاله، وكذلك الحض على الكراهية، ومن قبله قد جاءت الاتفاقيات الدولية المنضمة لها الدولة المصرية، وعلى مدار ما يزيد عن نصف قرن من الممارسة العالمية للقضاء على التمييز بجميع أشكاله، وثبت أثر ذلك الإيجابي على المجتمعات، جاء الدستور لتنطلق منه الدولة المصرية نحو تحقيق إيجابيات تلك المنظومة، فقد تم النص على مكافحة التمييز بأشكاله صراحة في أربعة مواضع لتضع الإطار الرئيسي لمنهجية القضاء على التمييز.
وفى النهاية حدثنا عن خطوات الحزب فى المرحلة القادمة؟
الحزب عضو فى تحالف “التيار الاصلاحى الحر” الذى يضم أربعة أحزاب “الجيل الديمقراطى ومصر القومى والاتحاد والاصلاح والنهضة” كما نعمل على توسيع رقعته الشعبية فى الشارع المصرى بفتح العديد من المقرات الحزبية فى المحافظات الإقليمية كما إننا نعمل على استقطاب عناصر شابة وجادة ومحبة للعمل العام، كما نقوم بالعديد من التدريبات والدورات لأعضائنا حتى نكون قادرين على الزج بهم فى جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة حيث سوف يكونوا خير ممثل؛ فأقوى مالدينا هى الكفاءات والخبرات، وأتمنى كمواطن مصرى أولاً قبل أن أكون سياسى أن تأتى مخرجات الحوار الوطنى ينتائج إيجابية على الساحة المصرية فى جميع المحاور التى يتناولها الحوار الوطنى.
