حتى لا تكون هياكل خيال مآتة..«مشيرة خطاب» تطالب بإيجاد تشريع لآلية وطنية لمكافحة التعذيب

كتب – محمد إبراهيم:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة وجود آلية وطنية لمكافحة التعذيب.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم.

وعقبت خطاب على ملاحظة وكيل اللجنة، النائب محمد عبد العزيز بشأن خلو التقرير من توصية بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب.

ولفتت رئيس القومي لحقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع سابق للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ناقش موضوع مناهضة التعذيب كأحد الآيات الوطنية لمنع التعذيب.

وقالت :”دول عربية كثيرة اتخذت القرار وانشأت الآلية”، ولفتت إلى وجود نقاش “هل تنشئ مؤسسات موازية أم آلية من داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، وأوضحت “قلت إن إنشاء مؤسسات جديدة بمقر وستاف وتجهيزات مكلف، ممكن تكون آلية داخل الموسسات الوطنية”.

وذكرت أن “منذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، توجد وحدة لمنع التعذيب لكن نحتاج إخراج لهذه الوحدة لازم يطلع قانون”.

وأضافت “الآليات يجب أن تعمل بموجب قانون حتى لا تكون هياكل خيال مآتة”.

وقالت في دول عربية أخرى سبقتنا، موضحة “إنشاء آلية لمنع التعذيب لا يعني بالضرورة وجود تعذيب، والمجلس يعمل من خلال الوحدة لكن نحتاج أن نكون جزء من العالم في آليات منع التعذيب”.

في الوقت نفسه لفتت خطاب إلى ما وصفته ب”ردود قيمة من الوزارات”، على الملاحظات الورادة في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كان وكيل اللجنة، النائب محمد عبد العزيز قال خلال الاجتماع إن تقرير المجلس خلى من الحديث عن إصدار آلية وطنية لمكافحة التعذيب، وقاطعت خطاب عبد العزيز قائلة “يا سلام” موضحة “انا بساندك”.

من جهته أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشكلة ليست في إنشاء الآليات، مشددًا على ضرورة تعديل المادتين المادة ١٢٦و ١٢٩ من قانون العقوبات، وقال “مجرد التعديل يقينا مشاكل ضخمة”، مضيفًا “التعديل يمكن القاضي من توقيع العقوبة عندما يتواكب تعريف من نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”.

كما أشاد شيحة بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحًا ان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت نحو 430 شكوى تتعلق بالتعذيب، وقال “تقرير الدولة به أكثر من 600 شكوى وفي ناس اتحاكمت بالفعل”.