أمرت نيابة دار السلام، بحبس ٤ تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام (٤ أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم، مستقلين سيارة “قيادة وملك أحدهم”، وعثر بحوزتهم على (كمية ١٠ كيلو من مخدر الهيروين – 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه من تجارة الأسلحة والمخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى قنا وأسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وتقدر القيمة مالية لافعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي بـ26 مليون جنيه
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (26 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
