قناعتى كبيرة جدًا بأى وسيلة مواصلات تسير من خلال سكك حديدية، وقد تزداد حماستى لهذه الوسيلة اذا تخطت حدود المحلية لتربط بين عدة دول متجاورة، مثلما هو الحال فى القطار الذى يربط قارة أوروبا، وربما تتملكني الحسرة عندما أتذكر خط سكة حديد القاهرة -القدس المأسوف عليه، وخط الحجاز – الشام الذى تم تدميره مع الثورة العربية الكبرى عام ١٩١٦ ! ، وإن كنت لازلت أحلم بخط يربط القارة السمراء وخاصة دول شمال إفريقيا.
ومن هنا فإن السكك الحديدية تشكل قيمة كبيرة لمواطني أى دولة كوسيلة نقل آمنة نسبيًا وسريعة، وقد كانت لنا الريادة فى منطقة الشرق الأوسط بدخول القطارات بين المدن الكبرى وما تلاها فيما بعد بدخول وسائل نقل حديدية -خاصة على مستوى المدن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية-لنصل الى مترو الانفاق وأخيرًا المونوريل، وهى كلها وسائل من أجل راحة المواطن وتسهيل حياته اليومية.
لذلك فإن التصريحات الأخيرة للمهندس كامل الوزير -وزير النقل- بوجود ديون على هيئة سكك حديد مصر وصلت إلى أكثر من ٨٣ مليار جنيه، ربما أزعجت جموع المواطنين ، خاصة مع التلميح بزيادة سعر تذاكر مترو الإنفاق والسكة الحديد خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا مع بداية شهر أغسطس المقبل، وهو أمر يحتاج لوقفة ومراجعة فى ظل ملاحظات عديدة.
فعندما أتحدث عن شبكة القطارات التى تربط محافظات مصر المختلفة والتى يستخدمها ملايين المواطنين، فإن المنطق يقتضى أن ينعم المواطن بخدمة مميزة جدًا فى حالة ما إذا أرادت الحكومة رفع أسعار السكك الحديدية -وأنا هنا أشير إلى هذا المرفق تحديدًا نظرًا لإستمرار المآخذ التى كانت توجه إليه و باتت صداعًا مزمنًا فى رأس جميع مستخدمى القطارات بل وقيادات هذا المرفق الحيوى.
إن تجميل “محطة مصر” بالقاهرة وإعادة تصميمها على مستوى الشكل، ليس هو غاية المراد من رب العباد، ولكن تقديم خدمة مميزة تتواكب مع إرتفاع أسعار التذاكر؛ هو الهدف الأسمى لأى حكومة، ولا يخفى على أى مسؤول أن هناك وسائل كثيرة لدعم هيئة سكك حديد مصر ماديًا، بما يعود بالنفع على الطرفين -حكومة ومواطنين- وطالما كان رفع سعر التذاكر هو الحل السريع لمواجهة الديون المتراكمة، فإن أضعف الإيمان يقتضى العمل فعليًا على تقديم خدمة مميزة متكاملة.
