ليس هناك شك فى أن محامى قاتل فتاة المنصورة “نيرة أشرف”، يبحث عن الشهرة والنجومية أو أنه يخطط لما هو أخطر من ذلك !
فدعوته الأخيرة لجمع تبرعات تصل إلى ٥ مليون جنيه لدفعها على سبيل (الدية) لأولياء الدم، لتخفيف العقوبة من الإعدام ، لهو أمر يدعو للدهشة بل والريبة إن شئنا التحديد.
كيف يكون محاميًا محترفًا وهو يعلم علم اليقين، أنه لا يوجد فى القانون الجنائى المصرى، ما يعرف بدفع (الدية) فى جرائم القتل التى تحدث مع سبق الإصرار والترصد، بعكس(القتل الخطأ) والتى يكون فيها التعويض جائزًا؟!. فالجنايات لا يوجد بها تصالح، أما القتل الخطأ غير المتعمد فهو (جنحة)وليس جناية والتى من المستحيل- وفقًا للقانونيين-الحكم فيها بتعويض أو دية لسببين الأول؛ أنها حق عام للمجتمع وحق لجميع البشر فى الأمان وحق للدولة فى ضبط الأمن؛ والثانى أنه حق خاص ملك للضحية وأهلها ، ومن حقهم طلب التعويض المدنى، ومن الممكن أن يأخذوا أكثر من المبلغ المحدد الآن -بحسب ما تداولته بعض المواقع- كدية أو كتعويض بحكم المحكمة.
وبافتراض أن أهل القتيلة قبلوا التعويض أو الدية، هل يمكن للقضاء أن يقبل التنازل عن حق المجتمع فى القصاص؛ تدعيمًا للأمن والطمانينة والعدالة الناجزة؟
لذلك فإن ما يدعو له هذا المحامى هو أمر خارج القانون، بل أنه سابقة غريبة فى دولة يحكمها قانون ولها تاريخ قضائى كبير، ولعل من أجمل ما قرأته حول (الدية) ما تناولته الحقوقية البارزة نهاد أبو القمصان فى تحليلها، عندما ذكرت أن هناك “احتمال قائم بوجود تنظيم إرهابى يستغل القضايا المجتمعية حتى يغرق مصر بمصطلحات سلفية وافكارًا متطرفة تنشر الجهل وتهد دولة القانون”، متسائلة :”لماذا لا يوجد (دية) فى القانون ؟
والإجابة ببساطة لأن (الدية) تعنى أن الغنى يقتل براحته ويشترى جثة القتيل وأهله بالفلوس.
إن دعوة هذا المحامى، تحتاج لشىء من التحليل بل وإن شئنا دقة التحقيق فى الأمر ، لأنه قد يندرج تحت عنوان (عملية نصب كبيرة) استغلالًا لحالة التخبط التى يمر بها المجتمع مع وجود الكثير من الدعاوى المتشددة تجاه المرأة ، فإذا كانت هذة الدعوة لجمع تبرعات ضخمة لإنقاذ رأس (قاتل)، فالغريب هو تلك الرغبة المحمومة لعمل إجراء لا سند له من القانون.
وتبقى ملاحظة أخيرة على هامش هذة القضية المروعة؛ فرغم تسليمنا الكامل بحق القاتل فى محاكمة عادلة مستنفذًا كل سبل ودرجات التقاضى، إلا أن حالة التعاطف الغريبة مع القاتل من جانب البعض والتى وصلت الى درجة القبول بفكرة جمع أموال -خارج إطار القانون- لتخفيف الحكم ، هو الأكثر إزعاجًا وإيلامًا للنفوس السوية الطبيعية!.
