جورج أنسي يكتب لـ«الموقع».. التبول فى الطريق العام ..بين الفعل الفاضح وتلبية نداء الطبيعة!
ما بين ارتكاب جنحة فعل فاضح وبين والتبول فى الطريق العام، أودعت محكمة جنايات القاهرة- أخيرًا-حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر، حيث أن المتهم في يوم 25 أغسطس 2021، ارتكب فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء؛ بأن قام بالتبول بالطريق العام، إضافة إلى قضاء حاجته في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض!.
الحُكم مفاجأة كبيرة بالنسبة لى،ليس لارتباطه بارتكاب فعلا فاضحًا -لكونها بالفعل جنحة موجودة فى القانون-ولكن لأنها مقرونة بالقيام بتلبية نداء الطببعة- التبول- بالطريق العام بإحدى أحياء العاصمة !.
فإذا نحينا جانبًا جنحة الفعل الفاضح التى عوقب بموجبها هذا الشاب”جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، بنص المادة 278 عقوبات، بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه”، فإن هذا الحكم يفتح المجال لمساءلة الحكومة الحريصة على المحافظة على البيئة والنظافة فى جميع الشوارع والميادين الكبرى فى المحافظات المختلفة؛ عن السر فى عدم الاهتمام بإعادة توفير المراحيض العامة على أحدث النظم وتكنولوجيا الصرف الصحى؟! هل الموضوع معقد لهذة الدرجة فى الوقت الذى تزداد فيه كثافة المطاعم والكافيهات الجميلة فى جميع الميادين والطرق الرئيسة وخصوصا أسفل الكبارى الحديثة؟!
كلنا حريصون على أن يأخذ القانون مجراه وأن يطبق بشفافية وعدالة، ولكننا نتساءل فى نفس الوقت: من المسؤول عن هذا الفعل فى الطريق العام، واذا كانت الحكومة حريصة على الآداب العامة والنظافة معًا، فلماذا لا تأخذ على عاتقها القيام بإنشاء مراحيض عامة على أسس جديدة على شاكلة تلك الموجودة فى العواصم الأوروبية والتى تدر أيضًا دخلًا يكفى لصيانتها والمحافظة عليها ؟!
إن فكرة إنشاء كبائن للمراحيض العامة بالشوارع، ليست بالمعضلة وهى تتيح استخدامها بالعملات المعدنية، بحيث يقوم المواطن بإدخال القيمة المطلوبة ليفتح الباب اليكترونيًا، وبعد إنتهاء المواطن من قضاء حاجته يغلق الباب بنفس الطريقة، ليتم رش الكابينة كاملة إليكترونيًا بالمواد المطهرة إستعدادًا لاستقبال مواطن آخر، ولا يفوتنى هنا أن أنوه أيضًا بأن مطاعم الوجبات السريعة فى معظم العواصم العالمية، تتيح أيضًا لجميع المواطنين- حتى من غير مرتاديها- استخدام مراحيضها نظير “سنتات” قليلة، وهو أمر إعتيادى فى إطار منظومة متكاملة للحفاظ على نظافة المدن وخدمة البشر ودعم (المراحيض) من ناحية الصيانة والنظافة.
هل يكون هذا الحُكم، محفزًا لحكومتنا الرشيدة للدخول بقوة فى إنشاء هذه المراحيض، لتصب الفائدة فى مصلحة الجميع؟ … هذا ما نرجوه ونتمناه فى المستقبل القريب.
