جميل أن تتخذ الدولة من القوانين والإجراءات الفعالة ما يضمن منع الاحتكار لسلعة من السلع خاصة تلك التى تتعلق بقوت الشعب- في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة -لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق، وهو ما يعنى رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
وهذا ما جاء على لسان محمود ممتاز-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية-بالتأكيد على أن الجهاز دوره رقابى ومنوط بتفعيل مواد القانون لحماية المنافسة.
يأتى هذا التصريح على أثر اكتشاف 4 من كبار سماسرة البيض يقومون بالتواصل سويًا -بشكل يومى- لتحديد سعر البيض فى جميع محافظات الجمهورية! .
ما يفعله هؤلاء السماسرة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم-منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو 2022-على توحيد اتجاهات الأسعار والتى وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض، مما أثقل كاهل المواطن المصرى، كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام، وهو ما يعد مخالفة للمادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك. وتعد جريمة “الاتفاق” من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة وضمان تحقيق هوامش أرباح كبيرة على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار
.وإذا كانت الدولة تحاول القيام بدورها فى مراقبة الأسعار لمنع انفلاتها، فإن هناك دورًا كبيرًا على المواطنين فى تحجيم هؤلاء الجشعين، بإستخدام سلاح المقاطعة الشعبية الشاملة لأى سلعة من السلع، أو على الأقل التقليل من شرائها بكميات كبيرة لمدة محددة، وهو ما سيتسبب حتمًا فى خسائر كبيرة للتجار، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية ذات مدة الصلاحية المحدودة، ولعل فى إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى بطريقة إيجابية لمصلحة المواطن؛ أهم وأفضل كثيرًا مِن توظيفها فى تناول الشائعات و”التحفيل” والتنمر.
