دائمًا ما يثير رفع أسعار المحروقات، قلقًا مشروعًا لدى غالبية المصريين، باعتبار ذلك مقدمة لرفع أسعار جميع السلع والبضائع ومن قبلها -بطبيعة الحال- المواصلات العامة التى يستخدمها معظم الناس.
ويعتبر قرار الحكومة بمراقبة الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية ومواقف سيارات الميكروباصات و”السيرفيس”، عمل محمود اذا خلصت النوايا، بل لعلها البداية الحقيقية لالزام منتجى السلع المختلفة وأيضًا قائدو سيارات الميكروباصات، بوضع السعر للمستهلك على السلع أو التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر لمستخدمى هذة الوسائل .
واذا كان الشىء بالشىء يذكر، فإن رفع سعر المحروقات يجعلنا نتذكر كارت دعم المحروقات المعروف إعلاميًا ب”كارت البنزين” والذى جاء متماشيًا مع “كارت التموين” والذى عرف بـ” فرق نقاط الخبز”، حيث حقق الثانى نتيجة ومردود جيد جدًا باستخراج 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن، كما يوجد 73 مليون مواطن يستفيدون بالخبز، إذ أنه يوجد مواطنون يحصلون علي خبز فقط، بينما تم إيقاف الأول قبل أن يبدأ- حوالى ٥ مليون كارت ذكى وفقًا لاحصاءات عام ٢٠١٣- رغم أنه كان من المأمول أن يحقق أيضًا فائدة لقطاع عريض من المواطنين، ليحقق الأمنية التى طال انتظارها بوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين!.
..وحتى الآن لاتزال قناعتى الحقيقية بأن الاشتراطات التى وضعتها الدولة لتنقية جداول المنتفعين بالتموين وفرق نقاط الخبز المتمثلة فى ملكية سيارات فارهة، مدارس دولية للأبناء، فاتورة كهرباء ومحمول مرتفعة ..الخ؛ هى الأقرب للعدالة والفرز على أسس سليمة، ولذلك فإن الأمل أن تجد الحكومة وسيلة لوصول الدعم “المتبقى” بالنسبة للمحروقات إلى مستحقيه، وكلى ثقة أن الحكومة إذا أرادت نفذت لمصلحة الوطن والغالبية العظمى من البشر.
