عندما يعلن وزير التربية التعليم عن دراسة تقنين مراكز دروس التقوية- المعروفة إعلاميًا بإسم “السناتر”- فإن ذلك يعنى أن هناك تخبطًا داخل تلك الوزارة وقيادتها، إضافة الى رغبة حكومية واضحة فى تحصيل ضرائب على دخول تلك المراكز لإنعاش خزينة الدولة.
ولاشك أننا جميعًا كأولياء أمور نتحمل جزءًا من المسؤولية فى انتعاش هذة “السناتر” وانتشارها -فى العاصمة-خاصة بالنسبة لسنوات النقل فى المراحل الثلاث الأساسية (الإبتدائى، الإعدادي والثانوى) ، فما أفهمه أن تكون تلك الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية – خارج نطاق المدارس- فى الشهادات التى تحتاج الى تحقيق مجموع يؤهل الطالب للانتقال إلى المرحلة التالية ، لكن أن تكون هناك دروسًا ومجموعات من خلال “سناتر” خاصة لسنوات النقل، فتلك كارثة يتحملها أولياء الأمور بنسبة أكبر من الوزارة!
إن الامر يمكن السيطرة عليه من جانب الوزارة بطريقة عملية من خلال التشديد على ما يعرف بـ(أعمال السنة)، والتى تشمل الامتحانات الشهرية والحضور والغياب والسلوك والأنشطة ..الخ، مع تفعيل مجموعات التقوية داخل المدرسة بأسعار مناسبة تتيح زيادة دخل المدرس والمدراس -بمختلف أنواعها- بطريقة قانونية، وهو ما يعنى انتظام طلبة سنوات النقل -تحديدًا- فى الحضور للمدرسة وتقليل نسب الغياب، مع محاربة “السناتر” بطريقة غير مباشرة.
قناعتى أن سنوات النقل لاتحتاج كل هذا التوتر والضغط العصبى الذى تبثه جروبات “الماميز” أو الأمهات على وسائل التواصل الاجتماعي ، و(سناتركو للإنتاج التعليمى) لن تكون أبدًا مجدية فى مراحل النقل، خاصة أن جميعنا -من الناحية العملية- يبحث فقط عن تخطى الأبناء للسنة الدراسية فى مراحل النقل دون الالتفات للنجاح الباهر الذى يتم توفيره للسنة النهائية بالمرحلة الثانوية؛ إذن فإن قليل من التدبر والتعقل (الجماعى) قد يساهم فى مواجهة ظاهرة “السناتر” حتى إشعار آخر.
اقرأ ايضا للكاتب
