إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة زيادات جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك أصحاب المعاشات شيء جميل وطيب ويستحق الثناء إحساسا بظروف الناس خاصة هذه الفئة محدودة الدخل وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي يعاني من تداعياتها معظم دول العالم خاصة الفقيرة والنامية.
*إن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية لمجابهة الغلاء المسعور الذي يكتوي بناره غالبية المصريين من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وأصحاب المعاشات في القلب منه ولكنها غير كافية في ظل الارتفاعات الرهيبة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية وأتمنى أن تتبعها خطوات أخرى في يوليو المقبل أو قبيل بدء العام الدراسي الجديد حتى يستطيع الموظف أو المحال للمعاش التقاط أنفاسه وتلبية احتياجاته الضرورية من السلع الغذائية وليست الترفيهية.
*ما لفت نظري في آلية هذه الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملوى بمحافظة المنيا أن هذه الزيادة في المرتبات لن تقل عن 1000 جنيه لكل درجة وظيفية .أما المعاشات فلن تزيد سوى 15٪ فقط وهذه نسبة متدنية جدا وسبق أن أعلنت عنها هيئة التأمينات والمعاشات منذ فترة والجديد فيها أنه سيتم صرفها في أبريل القادم بدلا من يوليو . إذن لم تقدم الدولة جديدا لأصحاب المعاشات ولم تزدهم عن النسبة المقررة سلفا سوى تقديم موعد الصرف في أبريل القادم فقط .
وإذا كانت الحكومة تنتوي زيادة المعاشات بشكل حقيقي فكان يجب زيادتها 2000 جنيه مقارنة بزيادة العاملين بالدولة ألف جنيه باعتبار أن مرتبات أصحاب المعاشات الحكومية أقل بكثير من مرتبات الموظفين الذين لا يزالون يعملون بالحكومة .
وكان من المفترض ألا تقل الزيادة عن 30٪ أو أكثر حتى تتماهى مع الزيادة المقررة للعاملين بالدولة ويشعر بها أصحاب المعاشات لأن الزيادة بهذه الآلية تكون غير عادلة ولا تساوي من فرخة أو كيلو بانيه أو لحمة لأن دخول أصحاب المعاشات من موظفي الدولة السابقين فيما عدا أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء مع احترامي للجميع لا تتجاوز ال 3000 جنيه بعد 36 سنة خدمة في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام.
*أثق في عدالة القيادة السياسية أن تنتبه لهذا الأمر لأن أصحاب المعاشات يتعرضون للموت البطيء كل يوم بسبب قلة دخولهم والزيادة السنوية الضعيفة 10٪ لم تعد كافية في ظل الظروف المعيشية الصعبة . كما ننتظر من فخامة الرئيس أيضا أن يتم زيادة المخصصات التموينية لأصحاب المعاشات المختلفة مثل تكافل وكرامة ومعاشات التضامن وخلافه حتى يمكن مجابهة الغلاء .
واقترح على سيادته أن تزيد المعاشات سنويا بما لا يقل عن 25٪ مع أهمية منح أصحابها مزايا مختلفة تخفف عنهم أعباء المعيشة والشيخوخة . وحسنا فعلت الدولة حينما أعفت هذه الفئة من دفع الأجرة في وسائل النقل المختلفة للذين بلغوا سن ال 70 ونصف الأجرة لمن بلغوا سن 60 وأتمنى أن يتبع ذلك خطوات جادة في مسألة العلاج والحصول على الأدوية ودخول المستشفيات مجانا بالإضافة لإلزام أصحاب الصيدليات بالاتفاق مع نقابة الصيادلة على دفع نصف ثمن الأدوية فقط .
علاوة على دخول المتاحف والمتنزهات والنوادي مجانا أو بأسعار مخفضة حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي في ظل المتغيرات التي تطرأ عليهم نتيجة لكبر سنهم لأن هذه الشريحة قامت بدورها وخدمة الوطن أكثر من 30 عاما وأن لها أن تستريح ولكن بكرامة وتقدير من جميع مؤسسات الدولة .
لأنه من العيب أن يتم إهمال هذه الفئة
خاصة في هذه السن المتأخرة وكأنها لم تفعل شيئا لبلدها أسوة بشرائح أخرى لها كل التقدير والاحترام لأننا في نهاية الأمر كلنا مواطنون مصريون لنا حقوق وعلينا واجبات .أيضا من المزايا التي يجب توفيرها لأصحاب المعاشات تسهيل الحصول على قروض بفائدة ميسرة لا تزيد على 2٪ ومنحهم استثناءات لأبنائهم في الوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة وخلافه .
الخلاصة يجب على الحكومة دراسة أو محاكاة نموذج من بعض الدول المتقدمة وتطبيقه على أصحاب المعاشات الذين تتزايد أعدادهم الآن على 10 ملايين مواطن مصري من حقهم أن يعيشوا في سلام وأمان وكرامة .
