>> أرباح 4 شركات أدوية فقط تتخطى الـ المليار جنيه في أول 9 شهور من 2022
>> وبعضهم حقق متوسط أرباح 500 مليون جنيه آخر 6 أشهر
>> “فؤاد”: بعض شركات الأدوية لديها نفوذ أو “واسطة” داخل هيئة الدواء
>> نعاني من نقص الأدوية الحيوية مثل القلب والدم والأمراض المزمنة
>> شركات القطاع العام أهملت منذ أكثر من 20 عاما لصالح شركات القطاع الخاص
>> توقعات بزيادة أسعار الأدوية 30% الفترة المقبلة
«عبده»: جشع الشركات يدفعها لزيادة الأسعار على الرغم من تحقيقها أرباحا قياسية
>> العمدة: شركات أدوية تتحايل في الكشف عن معدل أرباحها للتهرب من الضرائب
تحقيق- ندى أيوب
الدواء هو أبسط حقوق المواطن، وعلى الرغم من ذلك يكتوي من غلاء أسعاره وبعضهم أصبح عاجزا فعليا عن شراء كثير من الأدوية أو تقليل الجرعات المقررة له شهريا أو يوميا، وذلك بعد أن ارتفع بعضه أكثر من مرة خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر…
وفيما يبدو فإن هذه الزيادات تتم بدون ضوابط، حتى أننا لاحظنا أن جميع الأدوية تقريبا ارتفعت عدة مرات على فترات وجيزة، ومبرر بعض الشركات في ذلك أنها تتكبد خسائر فادحة..إلا أن متوسط أرباح الشركات ذاتها تفوق المليار جنيه سنويا.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد حققت 4 شركات ما يقرب 250 مليون جنيه في آخر 6 أشهر من 2022، أي بمتوسط أرباح سنوية 500 مليون جنيه، و 4 شركات أخرى حققت أرباح بقيمة 1,170 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022.
الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل، هل هذه الأرباح ليست كافية لشركات الأدوية، لذلك رفعت أسعار منتجاتها مرات عديدة، وهل لم يكن لديها خيار تقليل هامش الربح، شعورا منها بآلام الناس وحاجتهم، خاصة أننا نمر بأزمة اقتصادية!
• سعر الدولار
يقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن 95% من منتجات صناعة الدواء مستوردة من الخارج لذلك نواجه مشكلة حقيقية في صناعة الدواء، وبحاجة لتثبيت أسعار الصرف وخاصة أنه مسعر جبريا إلا إذا حدث تحركا حكوميا، من شأنه أن يسبب خسائر للشركات، وبالتالي يؤدي إلى نقص الأدوية ومنها الحيوية وهو ما حدث حاليا، فالشركات ترفض شراء الأدوية بسعر دولار 30 جنيه وبيعها بتسعير ما إذا كان الدولار بـ 18 جنيها.
• لجنة التسعير
أضاف فؤاد، أن هناك بعض الأدوية المستوردة سواء للأورام أو القلب أو الضغط أو أدوية الهرمونات أو أمراض الدم، أصبحت نادرة الوجود، إلا إذا كانت في السوق السوداء، لذلك لاحظنا الأيام الماضية أكبر عدد ممكن من تحريك أسعار الأدوية، بأن تتقدم الشركات بدراسات جدوى، لهيئة الدواء ولجنة التسعير، تثبت أنها تحقق خسائر، وعلى هذا الأساس يتم تحريك الأسعار.
• زيادة 30%
وأكد فؤاد، أن مصر في طريقها لزيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح من 15 إلى 30% الفترة المقبلة، في سبيل عدم وقف إنتاج أدوية الأمراض المزمنة، إلا أنهم ينتظرون الوقت المناسب، خاصة أن بعض شركات قطاع الأعمال تكبدت خسائر عنيفة، على الرغم من أننا في أمس الحاجة لزيادة إنتاج أدوية شركات قطاع الأعمال العام لأنها من تقوم بإحداث توازن ومنافسة في الأسعار.
• تأمين صحي
وتابع، هذا الوضع لا يتماشى مع المريض المصري، وخاصة أن 48% من الشعب المصري ليس لديه تأمين صحي، وبالتالي ارتفاع أسعار الدواء بهذا الشكل يفوق قدرتهم الشرائية، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تقوية شركات القطاع العام وإتاحة أسعار مناسبة تستطيع من خلالها تحقيق وفرة في الإنتاج.
• نفوذ الشركات
وأكد فؤاد، أن بعض شركات الأدوية لديها نفوذ أو «واسطة» داخل هيئة الدواء، وبالتالي تسمح لها بزيادة أسعار المنتج الواحد أكثر من مرة بدون مراقبة، وهو فساد واضح، والأمر مؤكد أنه يهدد اقتصاديات أكثر من 80 ألف صيدلية موجودة في مصر، وجميعها شركات قطاع خاص، أما شركات القطاع العام أهملت من أكثر من 20 عاما لصالح شركات القطاع الخاص.
نرشح لك : غرفة الحبوب لـ«الموقع»: 6000 جنيه زيادة في طن الأرز بدون مبرر.. والكيلو للمستهلك بـ 23 جنيها
• جشع بلا مراقبة
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يقول إن بعض شركات الأدوية قد ترفع أسعارها على الرغم من أنها بالفعل محققة أرباحا قياسية، ويرجع ذلك إلى الجشع بدرجة أولى، فضلا عن أن المناخ في مصر يسمح بذلك بدون مراقبة قوية من الحكومة، لذلك فالجميع يستغل الموقف ويرفع الأسعار.
• هيئة الدواء وحبايبها
أضاف عبده، أن بعض الشركات تسعى لرفع هامش الربح لديها طالما السوق يسمح بذلك، أي أنها تسعى لزيادة أرباحها وعدم الاعتماد على هامش ربحية يتناسب مع إمكانية المواطن البسيط، خاصة أن الحكومة تسمح بذلك، ميزانية الشركات معروفة وبموجب القانون لابد أن تعلن بشكل رسمي، إلا أن هيئة الدواء ربما يكون لديها «حبايبها»، والشركات بشكل عام لا ترفض زيادة الربح.
• المادة الفعالة
الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، قال إن أسعار الدواء في مصر تحدد بتدخل من هيئة تسعير الدواء، وبالتالي شركات الأدوية ليست حرة في التسعير بشكل منفصل، وهذا الوضع من الطبيعي أن يسبب مشكلة وخاصة أن المادة الفعالة في صناعة الأدوية في مصر غير قوية وبالتالي نعتمد على أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج، لذلك من الضروري توفير المادة الفعالة في مصر وفتح المجال والطريق للشركات الأجنبية.
• التهرب من الضرائب
أضاف أستاذ الاقتصاد، أن استيراد المادة الفعالة في صناعة الأدوية يسبب ضغطا على الشركات من حيث التكاليف والأرباح وغيرها، لذلك تضطر لرفع الأسعار، إلا أنه من الضروري الإنتباه إلى أن هناك شركات أدوية تتحايل في الكشف عن معدل أرباحها من جهة لرفع الأسعار ومن جهة أخرى للتهرب من الضرائب.
