جدل في سياحة الشيوخ بسبب “البوركيني”.. اللجنة توصي بإلزام الفنادق بالإعلان عن شروط وزارة السياحة وتعميمها و تحذيرات من التمييز بين المواطنين

فتحت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة ، متابعة ملف “البوركيني”وهو لباس البحر المخصص للسيدات على مدار الصيف ،والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اجتماعها اليوم، لمناقشة ، أزمة منع ارتداء رداء البحر “البوركيني”داخل القرى السياحية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي .

أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن كل الإجراءات التي تتبعها وزارة السياحة لا تخرج عما تم مناقشته في اجتماع اللجنة ، لافتا إلى أن مشكلة للبوركيني قائمة منذ عام ٢٠١٥ او قبلها بسنوات قليلة وقال عامر إن الوزارة عممت بعض القواعد على المنشآت الفندقية، مشيرا أن طالما كانت خامة البوركيني من نفس خامة المايوه لا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة لكن البحر لا يوجد ضوابط لملابسه ونزوله وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة”.

وأكد تعميم منشورات لمنع أي تمييز بين النزلاء، بالإضافة القانون الذي يمنع التمييز، موضحا وجود حلول تتضمن تخصيص حمام سباحة للسيدات أو مرتديات البوركيني، لافتا إلى أن هذه حالات محددة في فندقين في العين السخنة وتلقت تعليمات مشددة بعدم التمييز.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية إلى مشكلة ارتداء البعض ملابس قطنية تحت البوركيني، مؤكدا أن هذه اشتراطات صحية لابد من مراعاتها.

فيما أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ أن قضية “البوركيني”وهو لباس البحر للسيدات تعد من القضايا المهمة والمثارة طول الوقت لاسيما مع أثارة المشكلة بين الحين والآخر .

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم :أنه من الضروري الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية في الخامة المصنوع منها البوركيني “، وأستطرد قائلا:أن الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء ما يريده ، ما عدا العراه .

وشدد مسلم على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد ،مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية .

وأكد أن المبدأ الأصيل هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار الذي ينبغي التأكيد عليه هو المعيار الصحي والبيئي دون التأثير على السياحة.

فيما قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، مشكلة البوركيني تظهر من وقت لآخر وأن بعض القرى السياحية يضعوا شروط للحفاظ على طابع و شكل محدد للقرية، مؤكدة أنه يتم متابعة الشكاوي و لا يتم رفض عميل بسبب الملابس او ملابس الغوص .

و عقب النائب محمد مسلم رئيس اللجنة قائلا: ” نوصي بنشر الإرشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها و ليعلموا حقوقهم و واجباتهم.

وأضاف، ” تم إبلاغنا أن هناك منشور يتم تعميه على الجميع و سنتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة السياحة و تابع ” سنراقب الأمر خلال فترة الأجازة الصيفية”.

بينما أكد النائب أحمد قناوي، تكرار أزمة البوركيني في بداية الموسم السياحي المصري، لافتا إلى ضرورة الوصول لقواعد تمتع تجدد الخلافات.

وقال إن البوركيني ظهر في دولة غير مسلمة وظاهرة عالمية، الأمر ليس بعد ديني ولكن قواعد منظمة تمنع الكلام والجدل.

وشدد النائب على ضرورة وضع قواعد محددة من قبل المنشآت السياحية، تصدر عن وزارة السياحة بشأن لباس البحر للنساء والرجال بدء من الخامات والتفاصيل الخاصة به وأنماط صور.

وقال: أن البوركيني معمم استخدامه في ١٤٠ دولة فقط وممنوع في فرنسا وألمانيا في حال ارتداء “الإيشارب”.

فيما أكد النائب الدكتور يحيى الفخراني عضو اللجنة إن المايوه البوركيني مخجل أكثر من المايوه الطبيعي لأنه ملتصق بالجسم أكثر، و لا ندخل في الجدل الديني نحن بلد ترغب في تشجيع السياحة.

واستطرد قائلا : ” زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا”.

وبدورها أشارت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة إلى عدم وجود علاقة بين البوركيني والدين، و طالبت بضرورة توحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية من ماركات موحدة أما أكد النائب طارق تهامي، عضو اللجنة فقال: إن كل شخص حر يتردي ما يريد وسأل عن سلطة وزارة السياحة في تحديد القواعد.

بينما أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عضو اللجنة،إن حرية الفرد في ارتداء ما يريد لا يضر أحد, وقالت : أن المنع في المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول.