تهتم القيادة السياسية المصرية بذوى القدرات الخاصة حيث تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة
وبمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة نرصد أبرز جهود الرئيس السيسي لدعم الأشخاص الاحتياجات الخاصة :
– صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
– وجه الرئيس بدعم موارد صندوق “عطاء”، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق “تحيا مصر”، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم
– يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة
– تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله
– دستور 2014 كفل لهم حقوقا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية كما كرم الرئيس السيسي، عددًا من النماذج المتميزة من طلاب ومبدعين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر التكنولوجيا الاتصالات.
– أمر الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.
– تأهيل متحدي الإعاقة والارتقاء بإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية.
– في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
– قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
– تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة
– لأول مرة يتم تخصيص “معاش كرامة” يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.
– خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
– تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولى المناصب القيادية، حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.
– دمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المبانى الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.
– تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء في مدارس التعليم العام والفني إيمانا منها بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في تحقيق دمجهم في المجتمع، حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب جميعًا يمهد الطريق نحو تعزيز مراعاة الآخر وإدراك الاختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد وكذا التعاون مع الغير دون تمييز، فضلًا عن المساهمة في نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة.
– استيعاب أكبر نسبة من الطلاب متحدي الإعاقة من أجل تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية سواء تلك المؤسسات المنشأة خصيصى لهذه الفئة، أو مدارس التعليم الدامجة فضلا عن تعميم التجارب الناجحة والاستمرار في التوسع في إتاحة الفرص لذوي الإعاقة وتوفير البيئة الصحية والمناخ الملائم لمتحدي الإعاقة ودعم فرصهم في الحياة الكريمة.
– دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة وتدشين “مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية” التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على “مواقع إلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية” للجهات الحكومية باستقلالية تامة، والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر وإنشاء “المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة” كأول مركز من نوعه في أفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب فضلا عن إنشاء “الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة” وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وأفريقيا.
– مشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 حيث شهدت جلسة وورشة “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل” لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة المشاركين في الجلسة فبعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر شاركوهم في تنفيذ لوحات فنية خلال الورشة، فضلا عن خروج الجلسة بالعديد من التوصيات في صالح متحدي الإعاقة كما شارك عدد من متحدي الإعاقة الرئيس السيسي في مارثون رياضي بمدينة السلام بشرم الشيخ خلال فعاليات المنتدى.
– صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
– ينص الدستور المصري في المادة (81) من باب الحقوق والحريات على أنه “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
