«شعبة الجمارك»: يساعد في تقليص الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنات
«الأدوات المكتبية»: خطوة إيجابية تخفف الأعباء عن المستوردين
كتب- أسامة غانم
أشاد عدد من المستوردين باتحاد الغرف بالتجارية، بقرار مصلحة الجمارك بإلغاء توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج للفاتورة الاستيرادية، مؤكدين أن هذه القرار سيقلص من الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنة المستوردة، بالإضافة إلى أنه يساهم في سرعة الإفراج الجمركي عن السلع التي كانت تستغرق أكثر من شهرين في الموانئ.
ورحب أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، بإلغاء الجمارك المصرية توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج من الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في خفض الأسعار بنسبة تختلف من سلعة لأخرى.
الجمارك
وقال “عبد الواحد” في تصريحات لـ”الموقع” إن القرار سيساهم أبضا في سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك، مما يساعد المستوردين من تقليص الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنة المستوردة من بلد المنشأ حيث سيسمح بالتصديق على شهادة المنشأ من الغرف التجارية ولا يشترط تصديق السفارة بالخارج مما يمثل خطوة ايجابية تخفف الأعباء على المستوردين.
وأضاف “عبد الواحد” أن القرار في مجمله يقلل العراقيل في إنهاء الأوراق اللازمة للشحنات، مشيرا إلى أن توثيق السفارات والغرف كان إهدار للوقت فيما لا يفيد، حيث تم خفض نحو ألف دولار من كل رسالة كان يتم توثيقها، وهو ما سيخفض سعر البضائع، أي أن البضائع التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار فإنه سيقلل منها نسبة 2%، على حد قوله.
وتابع رئيس شعبة الجمارك، أن شرط التصديق على شهادة المنشأ كان يتسبب فى تأخر إصدار أوراق من السفارات المصرية بالدول فى الخارج ويكلف المستوردين مزيد من الوقت والتكلفة، وإن قرار إلغائه إيجابي للمستوردين ويختصر فترة زمنية في استخراج الأوراق للشحنات المستوردة.
الأدوات المكتبية
من ناحيته قال علاء عادل نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار بإلغاء التوثيق، وقال إنه يخفض الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنة المستوردة لفترات بين 5 و7 أيام معتبراً القرار خطوة إيجابية تخفف الأعباء على المستوردين.
وقال “عادل” فى تصريحات لـ”الموقع” أن توثيق السفارات والغرف كان إهدار للوقت، حيث تم خفض نحو ألف دولار من كل رسالة كان يتم توثيقها، وهو ما سيخفض سعر البضائع، أي أن البضائع التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار سيقلل منها نسبة 2%، أما البضائع التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار سيقل منها نسبة 4%.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي رسمي، يتم بموجبه إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استنادا على المادة رقم 14 من اللائحة الإستيرادية .
وزيرة الصناعة والتجارة
وصدر المنشور بالرغم من موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية خلال يوليو الماضي بإلغاء هذا الشروط في عملية الاستيراد، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك رسميا بالقرار، إلا أن العديد من المنافذ الجمركية لم تقم بتطبيق هذا القرار، إلا بعد أن صدر المنشور الجمركي الرسمي. وكانت قد خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بأنه تم تلقي كتاب للواء أمين عام مجلس الوزراء، طلب فيه إلغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد بالمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 ، وذلك بناءا على مقترح تم تقديمه من قبل وزير المالية .
