تعليقا على قرار “عليا الوفد”..أمين سر تشريعية النواب لـ”الموقع”: لم نبدأ في مناقشة عضوية عبدالعليم داود وتغيير الصفة

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية لم تبدأ بعد في فتح ملف عضوية النائب محمد عبدالعليم دواد، مشيرا إلى أن المناقشات ستأخذ وقتا لمزيد من الدقة قبل ابداء أي رأي.

جاء ذلك في تصريحه الخاص لـ “الموقع” تعليقا على قرار الهيئة العليا للوفد الصادر بفصل 10 من القيادات التنفيذية للحزب من ضمنهم النائب محمد عبدالعليم داود.

وتابع أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب: اتخاذ القرار يعتمد على قرار الفصل هل هو صادر من الحزب، أم لا، فبذلك تتحول صفة عبد العليم داود في تلك الحالة من نائب حزبي إلى مستقل، مشيرا أنه لو قام النائب بتغيير الصفة الحزبية وتقدم باستقالته طواعيةً من الحزب، تطبق عليه اللائحة بإسقاط العضوية.

أضاف بدر، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على أنه: “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؛ فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًّا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيَّرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

يُذكر أن المادة 110 من الدستور حددت حالات إسقاط العضوية، ونصت على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضائه، كما نصت المادة 386 من اللائحة الداخلية على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقًا لأحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

وفي سياق متصل حاول “الموقع” التواصل هاتفيا أكثر من مرة مع النائب محمد عبدالعليم داود لاستيضاح موقفه من قرار الهيئة العليا لحزب الوفد، إلا أنه لم يرد.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد وافقت اليوم على قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الصادرة 9 فبراير الجارى، للحفاظ على الوفد من الانحراف عن مساره واستقرار بيت الأمة.

وشملت القرارات فصل كل من: الدكتور ياسرالهضيبي، وطارق سباق، والدكتور محمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، ومحمد مجدي فرحات الشهير بمحمد أرنب.

اللجان النوعية لمجلس النواب تناقش بيانات وزراء الكهرباء والسياحة و الآثار والاسكان..غدا

الري: طرح قانون الموارد المائية الجديد علي مجلس النواب الأسبوع الجاري