كتبت أميرة السمان
كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، سبب اختيار منطقة الضبعة مكانا لإنشاء المحطات النووية، مضيفا أن اختيار موقع الضبعة لإنشاء المحطات النووية، جاء لعدة أسباب أبرزها سهولة الوصول إلى الموقع الجغرافي والإخلاء منه، والتأكد من ملائمة العوامل الجيولوجية والظروف المناخية، ونسبة الكثافة السكانية.
وعن التعامل مع النفايات النووية والوقود النووي المستنفد قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هناك استراتيجية للتعامل مع الوقود المستنفد وتخزينه في أحواض مائية ثم نقله إلى أوعية خاصة يمكن حفظه فيها لمدة 100 عام، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة تدوير الوقود واستخدامه كثروة.
وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن البرنامج النووي في مصر لا يعتمد على محطة واحدة، وموقع الضبعة يسع لإنشاء 4 محطات نووية أخرى يمكن إضافتها في المستقبل، مضيفا أنه بعد إجراء دراسات دقيقة تبين أن موقع النجيلة 1 والنجيلة 2 بمحافظة مطروح يمكن فيهما إنشاء محطات نووية.
وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ندرس حاليا إنشاء المفاعلات النووية الصغيرة التي لا تأخذ حيز كبير على الأرض، ويمكن بنائها تحت الأرض، في وقت قياسي، موضحا أن مصر تسعى لتعظيم المشاركة المصرية الروسية في المفاعلات النووية المحلية.
وأوضح أمجد الوكيل أن مصر حددت مع روسيا نسب المشاركة في المفاعلات النووية المحلية كالآتي: من 20% إلى 25% للمشاركة المحيلة في المفاعل الأول والثاني، ثم تزاد النسبة تباعا لتصل إلى ما بين 30% إلى 35% على الأقل في المفاعل الثالث والرابع.
وأردف رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لضان عدم انحصار النسبة في شكل إنشاءات فقط أو أعمال توريد لمواد خام، تم تقسيم نسبة المشاركة المحلية في المشروعات النووية التي تنفذها روسيا في مصر، إلى 4 مجموعات من العمل، وهي 5% لأعمال التصميم، و35% لأعمال الإنشاءات والتشييد، و25% لتوريد المعدات والمكونات، و35% لتوريد المواد الخام، وذلك لضمان مشاركة الشركات المصرية.
وأضاف أمجد الوكيل أنه تم إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الشركات المصرية التي تود المشاركة في المشروع النووي، موضحا أن 280 شركة مصرية سجلت بياناتها ومن المحتمل دخولها المشروع أثناء فترة تنفيذه.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن أول مفاعل نووي مصري سيتم إطلاقه في عام 2028، متابعا أن مناطق المفاعلات النووية لا تتعارض مع البيئة السكنية لأنها نظيفة تماما وصحية وتحافظ على البيئة، وستكون منتجعا سياحيا يجذب السائحين، مردفا نأمل في إنشاء مركز عمليات في منطقة الضبعة يستقبل طلاب المدارس والجامعات والسائحين، لإظهار الوجه الحضاري لمصر.
وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مصر تهتم بانتقاء الكوادر البشرية العاملة في المفاعلات النووية، من خلال مجموعة من الاختبارات المتعددة، موضحا أن المهندس يمر باختبارات فنية مميكنة وفي اللغات والحاسب الآلي والأبعاد النفسية والثبات الانفعالي والكشف الطبي، لانتقاء أفضل العناصر.
وأوضح أمجد الوكيل أنه بعد اجتياز الاختبارات يتم تدريب العنصر البشري من خلال دورات مكثفة طبقا للوظيفة التي يلتحق بها، كما أنه هناك تدريب داخلي يجري في مصر، وآخر خارجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا نأمل في تدريب 2150 عنصرا فنيا ما بين مهندسين وفنيين للعمل في الضبعة.
وتابع الوكيل، إن فريق العمل المشرف على المحطة النووية فاز بجائزة المركز الأول في التميز الحكومي من بين أكثر من 108 فريقا تقدموا للمسابقة، مضيفا أن فوز فريق المحطة النووية بالجائزة يؤكد على حسن انتقاء العناصر البشرية، وتقسيم العمل دون تدخل مع وجود تكامل، وتحقيق الإنجاز على الأرض.
وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن المحطات النووية تتطلب عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى، وهو ما نسعى إليه في الوقت الحالي، مضيفا أن هيئة المحطات نظمت المنتدى العربي الخامس لآفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية، في 2019 برعاية رئيس الوزراء، وكان هو الأكبر في تاريخه.
