كتبت- حنان حمدتو
أصبح شهر مارس من كل عام عيدا للمرأة المصرية، فكثير من المناسبات خصصت لها خلال هذه الأيام، وعلى رأسها عيد الأم فى 21 مارس والذى بدوره تحتفل به كل البلدان العربية، فضلا عن يوم المرأة الدولى يوافق 8 مارس، كما أنه فى 16 من الشهر ذاته تحتفل الدولة بيوم المرأة المصرية، لذلك رأت مؤسسات مجتمعية وعمالية فى هذا الشهر خير توقيت لإيضاح المكانة المتميزة التى وصلت إليها المرأة فى مصر فضلا عن بعض الإحتياجات الواجبة لتظل “هى” قادرة على العمل والإنتاج وحماية أسرتها وتربية سليمة لأبناء الوطن .
وفى بيان لها أظهرت هويدا السباعى ممثل المرأة فى اتحاد عمال مصر امتيازات حصلت عليها المرأة المصرية كفكرة المساواة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي منحها حقوق لا مثيل لها، والفرصة للتمثيل في البرلمان بنسبة لا تقل عن 40% علاوة علي التقدير البالغ بالمرأة ودورها كشريك أساسي في بناء المجتمع وتقدمه وسعي إلي تمكين المرأة بشكل أفضل.
رئيس الشيوخ: القيادة السياسية تدعم المرأة المصرية في شتي المجالات وكل العبارات لن توفيها حقها
كما حث علي ضرورة إشراكها في الحياة الاجتماعية والسياسية والنقابية، معلنا بأن ثقافتنا تحتاج إلي تغيير، حتى أصبحت المرأة تعمل في جميع المجالات وتقلدت كافة المناصب فأصبحت وزيرة وقاضية وشرطية، وتعمل بالمهن الصعبة.
نضال رغم التحديات
أستكملت السباعي أنه رغم كل الامتيازات تواجه المرأة حول العالم تحديات عديدة تريد بعض البلدان القضاء علي كل ما تحقق من نضال خلال العقود الماضية ويريدون سلب الحقوق ، وظهر هذا واضحا خلال أزمة جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير علي حياة العمال حيث ارتفعت نسبة البطالة علي مستوي العالم وكانت المرأة العاملة أكثر عرضة للبطالة وانخفاض الأجور وتقليص المزايا الصحية والخدمات لها.
الصفوف الأمامية
ودعما لمكانة المرأة المصرية، أفاد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بأن المراة استطاعت الوقوف في الصفوف الأمامية للمطالبة بحقوقها وأن ترفع صوتها ليسمعها الجميع، لافتا إلى أنها لا زالت تعاني من التمييز في التعليم والتدريب والتوظيف والأجور والترقية وتولى المناصب القيادية.
تعول ثلث الأسر
وفى نفس السياق أكدت دكتورة كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، على أن “هى المصرية” تشارك بنصف الناتج القومى الإجمالى فى الميزانية القومية أى انها عضو فاعل فى المجتمع ، كما أنها وفق التعبئة والإحصاء فإن ثلث الأسر المصرية تعولها إمرأة، وتنص المادة 11 فى الدستور فيما معناه على إلزام الدولة أن تسهل وتوفق بين عمل المرأة ومسئوليتها الإجتماعية لأسرتها وتربية الأبناء، ولذلك عند المناقشة المجتمعية لقانون العمل الموحد الجديد داخل مجلس النواب نطالب بإقرار حقوق للمرأة تناسب طبيعتها الخاصة وليس لتميزها مثل الاجازات الخاصة بالوضع والإنجاب وتربية الأطفال ووجود حضانات للأطفال فى أماكن العمل.
وأضافت الحفناوي فى تصريح خاص لـ”الموقع” أنه لابد من إسراع مجلس النواب فى مناقشة ما يسمى بقانون حماية العاملات فى المنازل، لأنه مهم للغاية، فضلا عن مطالبة الدولة المصرية بالموافقة على اتفاقية رقم 189 الصادرة من الأمم المتحدة منذ عامين الخاصة بحماية العاملات فى المنازل، إلى جانب تصديق الدولة على الاتفاقية رقم 190 الصادرة فى يونيو 2019 الخاصة بالقضاء على العنف فى أماكن العمل.
أنواع العنف
وأشارت عضو جبهة نساء مصر إلى أن القضاء على العنف قد يتعرض له الرجل أيضا وليس المرأة فقط، ولم يكن العنف فى التحرش فقط ولكن أيضا فى عدد ساعات العمل الطويلة جدا أو سلطة قهرية من صاحب العمل أو العنف الصحى فى خلو أماكن العمل من إجراءات وطرق الوقاية الصحية من الأمراض.
ونوهت إلى اأنه من الضرورى توفير فرص عمل للمرأة، فوفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى نهاية عام 2017 كانت البطالة عند المرأة 3 أضعاف جنس الرجال، وزادت تلك النسبة مع معاناة العالم أجمع من جائحة كورونا 19 المستجد نتيجة لتداعياتها، لذلك عند زيادة عدد فرص العمل للمرأة سيزيد ذلك من إستقرار الأسر المصرية وزيادة استقرار الأسرة يزيد من استقرار المجتمع .
